أمد/ غزة : استهجنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مساء الثلاثا قرار نائب عام حماس في قطاع غزة والقاضي بإغلاق شركة جوال بدعوى تهربها من دفع الضريبة.
واعتبرت الجبهة في بيان لها اليوم الثلاثاء "هذه الخطوة تعميقاً للازمات والتي لا تتوقف عند هذا الحد وقد سبقتها فرض ضريبة التكافل الاجتماعي علي السلع والمواد الداخلة لغزة مما زاد من أعباء الحياة علي المواطنين". على حد قولها.
ودعت للتراجع عن القرار الذي وصفته بـ" الجائر والذي يلحق الأذى بمصالح المواطنين ويبرز من جديد أن هناك حكومة موازية لحكومة التوافق تتخذ قرارات في صالح فئة دون غيرها من المواطنين خاصة وان شركة جوال تسدد الضريبة للجهة الرسمية وهي وزارة المالية في حكومة التوافق المسؤولة عن ذلك".
وطالبت الجبهة الديمقراطية طرفي الانقسام بضرورة تحييد قضايا ومصالح المواطنين والمؤسسات الأساسية عن المناكفات والتجاذبات السياسية لان من شأنها تعميق مأساة المواطنين وإضعاف صمودهم في مواجهة الحصار والاحتلال.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
