الديمقراطية تطالب بالاستجابة لمطالب اللاجئين العادلة ووقف تحميلهم مسؤولية العجز المالي

أمد / نظمت اللجان الشعبية بمخيمات قطاع غزة اعتصاماً جماهيرياً حاشداً أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مدينة غزة بمشاركة المئات من الأسر المتضررة وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الإعاقة والعمال العاطلين عن العمل.

ورفع المعتصمون الشعارات المنددة بتقليصات الأونروا المتواصلة والتي استهدفت الأسر الفقيرة في ظل الحصار وتزايد نسب الفقر والبطالة. وحمل اللاجئون المتضررون الأواني الفارغة وأكياس الطحين تعبيراً عن سخطهم وغضبهم لإجراءات وتقليصات الأونروا بحق اللاجئين.

وأدلى عبد الحميد حمد مسول المكتب القطاعي للاجئين بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وعضو دائرة شؤون اللاجئين في م. ت. ف، بتصريحات صحفية، ان هذا الاعتصام يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الشعبية السلمية التي بدأ العمل بها بالمخيمات على مدار الشهور الماضية لرفع الصوت عالياً لرفض سياسة تقليص خدمات الأونروا واستعادة برنامج الطوارئ التي تسعى الأونروا لوقفه بشكل تام.

ودعا حمد خلال مشاركته في اعتصام اللاجئين بغزة، الأونروا إلى الاستجابة لمطالب اللاجئين العادلة والمشروعة والتي تنسجم مع سياسة الأونروا في ظل الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب بالقطاع. مطالباً بالكف عن سياسة تحميل اللاجئ مسؤولية العجز المالي.

إلى ذلك طالب المشاركون بالاعتصام بوقف تقليصات الاونروا ورفض كل الإجراءات التي تمس الأسر الفقيرة، مطالبةً بضرورة تحمل الأونروا مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية اتجاه اللاجئين بالإغاثة والتشغيل.

وفي نهاية الاعتصام عقد مؤتمر صحفي تلا فيه جمال أبو حبل رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة مذكرة باسم اللجان الشعبية والعائلات المتضررة بقطاع غزة، موجهة إلى المفوض العام للأونروا "فيليبو غراندي"، والتي أكدت رفضها لقرارات الأونروا الأخيرة بشطب الأسر الفقيرة من برنامج الطوارئ ووقف العمل ببرنامج مسح الفقر. مطالباً الأونروا بتوسيع دائرة تحركاتها الدولية لجهة تجنيد الأموال وتوسيع وتطوير البرامج في الكم والنوع استجابة لاحتياجات اللاجئين المتزايدة.

وطالب أبو حبل خلال المذكرة بتراجع الأونروا عن قراراتها التي مست كافة البرامج والخدمات وعدم الاستمرار بسياسية التقليص وعودة العمل ببرنامج التشغيل والإغاثة انسجاما مع أهداف الاونروا. داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول المانحة إلي الإيفاء بالتزاماتها المالية اتجاه برامج الاونروا.

وأكد تمسك اللاجئين الفلسطينيين بحقهم في العودة وفق القرار 194 والتعويض. مشدداً علي ضرورة احترام الاونروا التفويض الدولي الممنوح لها من الجمعية العامة 302 والقاضي باستمرار جهود وخدمات الاونروا في إطار التشغيل والإغاثة للاجئين.