"الديمقراطية" تطالب "حكومة اشتية" بضمان إحترام حق الموظفين العموميين وحريتهم بالرأي والتعبير

غزة: طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صباح يوم الأحد، مجلس الوزراء بالتراجع الفوري عن قراره رقم (3) لسنة 2021م الصادر بتاريخ 5/7/2021م والقاضي بالغاء المادة (22) من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة الذي سبق وأن صادق عليها المجلس منذ أقل من عام بموجب القرار الصادر عنه رقم (4) لسنة 2020م بتاريخ 21/12/2020م.

وعبَّرت الديمقراطية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخة منه، عن قلقها الشديد وتخوفها من توقيت إصدار القرار كونه جاء متزامنا مع حالة التراجع غير المسبوقة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية من حيث مستويات إحترام الحقوق والحريات العامة من قبل السلطة التنفيذية.

واعتبرت، ذلك مؤشراً خطيراً بات يهدد مسقبل تمكين عشرات آلاف الموظفين العاملين في مؤسسات القطاع العام من ممارسة حقهم وحريتهم في الرأي والتعبير المكفولة لهم بموجب أحكام المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني.

واستهجنت، ما جاء على لسان الناطق باسم الحكومة من تبريرات حول إلغاء المادة (22) من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، بسبب من كونها تضمنت قيوداً على ممارسة الموظفين لحقهم في الرأي والتعبير وأن الإلغاء جاء لرفع تلك القيود التي فرضتها المادة الملغاة على ممارسة تلك الحقوق، ووصف البيان تلك التبريرات غير المقبولة بالمضللة باعتبار أن قرار مجلس الوزراء بالغاء المادة المذكورة، قد مس بالأساس حقاً دستورياً يسمو على كل القوانين والقرارات كفله القانون الأساسي الفلسطيني.

وطالبت، الحكومة بعدم المس بمدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة والعمل على ضمان الإحترام وتوفير الحماية لحق الموظفين العموميين وحريتهم في الرأي والتعبير وتمكينهم من ممارستها دون أي قيود بما ينسجم مع أحكام القانون الأساسي والإلتزامات المترتبة على دولة فلسطين بموجب الإتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي إنضمت إليها في العام 2014م.