الديمقراطية: عقد المجلس المركزي تلبية لضغوط الخارج في ظل نزعة داخلية تميل للتفرد بالقرار

رام الله: قالت نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية ماجدة المصري أن قرار الجبهة الإنسحاب من اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير يوم الأربعاءيأتي نظرا لعدم تحقق الحد الأدنى من الحوار المطلوب قبيل انعقاده، والذي طالبت به الجبهة، بمشاركة الكل الوطني، للتوافق على مخرجاته.

وقالت المصري خلال مؤتمر صحفي عقدته الجبهة الديمقراطية في شبكة وطن الإعلامية يوم الخميس ان الجبهة قررت الانسحاب مما تبقى من جلسات المجلس المركزي لما يمكن ان يترتب في نهايتها على نتائج خطرة، خاصة أن المؤشرات التي جاءت في خطاب الرئيس تشير الى خطورة المرحلة وما يمكن ان يخرج عن المجلس من نتائج.

ولفتت المصري في حديثها الى محاولة الجبهة تعليق عمل المجلس لأسابيع لإتاحة المجال لاستمرار الحوار الوطني لكن ذلك لم يتحقق وتم رفض طلبنا.
من جانبه كشف عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير عن الجبهة الديمقراطية، رمزي رباح ان جلسة المجلس المركزي جاءت استجابة لجملة من الضغوط الغربية وتحديدا الأمريكية.

ولفت رباح ان الضغوط الغربية على السلطة موجودة وعلى 3 مستويات وهي، الضغوط الأمريكية التي أعلنها المبعوث الأمريكي ويتكوف وتضمن 3 شروط لوقف الحرب وهي نزع سلاح المقاومة واستبعاد حماس من الحكم، وإنجاز ترتيبات أمنية بإشراف خارجي بما يحقق احتياجات إسرائيل الأمنية.

وأضاف رباح ان ضغوطا سياسية تمارس على السلطة تحت عنوان الإصلاح، أي بمعنى تأهيل السلطة لدور قادم ينسجم مع متطلبات الخطة الأمريكية المطروحة للقضية الفلسطينية وترتيبات المنطقة برمتها.

ولفت رباح ان الضغوط السياسية بدأت تأخذ مسار خطر، وهو تتناول طمس قضية الأسرى والتعليم وتعديل محتوياته وافراغه من المحتوى الوطني والتحريض لإفراغ الخطاب الوطني، الى جانب دعوات لإصلاح الأجهزة الأمنية للعب دور شرطي في إطار المشروع الأمني المطروح.

وكشف رباح أن المستوى الثالث من الضغوط يدور حول إدخال تعديلات هيكلية على بنية النظام السياسي الفلسطيني، بما يسمح لأمريكا وجود يد طويلة لها في النظام، وهذا جرى عبر استحداث منصب نائب للرئيس.

وأكد رباح ان سلاح المقاومة في غزة الذي يتم المطالبة بنزعه وتسليمه، ليس سلاح حماس فقط، وانما كل الفصائل بما فيها الجبهة الديمقراطية وكتائب الأقصى، لافتا ان الاستهداف هو لفكرة المقاومة كخيار وطني للشعب الفلسطيني.

ولفت رباح ان ضغوطات إقليمية ودولية وتحديدا من واشنطن مورست على قيادة السلطة لعقد المجلس المركزي بالصيغة التي جرى عقد المركز عليها، ولذلك استغربنا من حديث الرئيس عن الافراج عن أسرى الاحتلال ونزع سلاح المقاومة.

وقال رباح ان “هذا الحديث لا يجوز ويشكل خطورة كاملة في تلبية مطالب المبعوث الأمريكي ويتكوف وإسرائيل، لان الاستجابة لذلك سيؤدي الى تشجيع إسرائيل على الاستمرار في عدوانها وتحت عنوان تنظيف جيوب المقاومة، لخلق البيئة معنويا واجتماعيا للتهجير وفق مخطط نتنياهو”.

وأضاف رباح ” لا إفراج مجاني للأسرى ولا للمس بسلاح المقاومة، لان هذا المطلب له ما بعده وأكثر خطورة وهو التهجير”.

واكد ان التسرع في عقد جلسة المجلس المركزي بهذا الشكل هو تلبية لإملاء وضغوط الخارج في ظل نزعة داخلية تميل للتفرد بالقرار دون الشراكة وهذا لا يمكن توفير الغطاء له.

وحول سياسة التفرد بالقرار، كشف رباح ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اتخذت قرارا بالبدء بحوار مع الفصائل بما فيها حماس والجهاد لكن هذا القرار لم ينفذ، ولذلك فان دورة المجلس المركزي الحالية لم يحضر لها ولم يتم التفاهم بين القوى على الحد الأدنى والقواسم المشتركة

وخلال المؤتمر الصحفي كشفت المصري عن تقديم الجبهة الديمقراطية خارطة طريق سياسية وطنية للمجلس المركزي والقوى الوطنية تتضمن العديد من النقاط أبرزها تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وان تتقدم الفصائل غير المنضوية في المنظمة بطلبات رسمية للانضمام الى المنظمة، وفق ما جرى التوافق عليه في اتفاق بكين.

وتضمنت خارطة الطريق اقتراحا بعقد دورة جديدة للمجلس المركزي يتم فيها الاعتراف بالفصائل التي تقدمت بطلب الانضمام لها، بحيث يجري انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، واعتماد استراتيجية وطنية نضالية.

ولفتت المصري ان خارطة الطريق تتضمن تشكيل حكومة توافق وطني كما جرى التوافق على ذلك في اتفاق بكين، وتشكيل وفد تفاوضي موحد بقيادة منظمة التحرير وبمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وحذرت خارطة الطريق من تمرير إجراءات شكلية تفرضها إملاءات خارجية ومنها استحداث منصب نائب رئيس المنظمة، حيث اكدت المصري ان “هذه إجراءات لا تعالج ازمة النظام السياسي بل تفاقم أزمته وتوسع الفجوة بينه وبين الجماهير”.

وقالت المصري “نحن لن نكون طرفا في إضفاء شرعية زائفة على هذه الإجراءات” في إشارة منها الى استحداث منصب نائب للرئيس، مؤكدة “نحن بحاجة الى اصلاح ديمقراطي حقيقي ينبثق من إرادة الشعب ويجدد بنية النظام السياسي ويضخ دماء جديدة في عروقه”.

من جانبه قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية حلمي الأعرج ان الجبهة الديمقراطية تمتلك رؤية سياسية وطنية ثورية شاملة قدمت في المجلس المركزي، نأمل ان يتم الاجماع الوطني حولها.

ودعا الأعرج الى الوحدة الوطنية الفلسطينية، مبديا تخوف الجبهة من ان تكون نتائج المجلس المركزي بعيدة عن التوافقات السياسية ورؤيتها التي قدمتها.

ودعا الاعرج الى استئناف الحوار الوطني الشامل للوصول الى نتائج ملموسة سياسية وتنظيمية تشكل أساس لمواجهة التحديات المصيري، والى عقد اجتماع مجلس مركزي توافقي في غضون شهر من الآن.