الديمقراطية... عندما تكون حقوق الإنسان هي المعيار

في الخامس عشر من أيلول من كل عام، يحتفل العالم باليوم الدولي للديمقراطية، وهي مناسبة لا ينبغي أن تكون مجرد ذكرى أو شعار، بل فرصة لنسأل: ماذا بقي من الديمقراطية عندما تُنتَهك حقوق الإنسان، وتضعف دولة القانون، وتغيب المحاسبة؟

فالديمقراطية ليست مجرد انتخابات وصناديق اقتراع، وليست حق الأكثرية في الحكم فقط، وإنما هي منظومة متكاملة تقوم على احترام الإنسان وحقوقه وحرياته، وعلى المساواة أمام القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحرية التعبير، وحق المواطنين في المشاركة في إدارة شؤون بلادهم.

لقد أكدت الأمم المتحدة أن الديمقراطية ترتبط بصورة وثيقة بحقوق الإنسان وسيادة القانون، وأنها توفر البيئة اللازمة لحماية هذه الحقوق وممارستها بصورة فعالة.

ومن وجهة نظر حقوقية، فإن الانتخابات وحدها لا تصنع ديمقراطية. فقد تجري انتخابات بصورة دورية، ولكن إذا كان المواطن لا يستطيع التعبير بحرية، أو إذا كان الصحافي يخشى من ممارسة مهنته، أو إذا كان القضاء خاضعاً للسلطة السياسية، أو إذا كانت القوانين تطبق على فئة دون أخرى، فإن الديمقراطية تصبح ناقصة، مهما كان شكل العملية الانتخابية.

الديمقراطية الحقيقية تعني أن الحاكم والمحكوم يخضعان للقانون، وأن السلطة ليست امتيازاً دائماً، بل مسؤولية ومساءلة. وتعني أيضاً أن المواطن يستطيع أن ينتقد السلطة من دون خوف، وأن يعارضها من دون أن يتحول إلى خصم للدولة، وأن يلجأ إلى القضاء وهو مطمئن إلى استقلاله ونزاهته.

ومن هنا تأتي أهمية استقلال القضاء. فلا يمكن بناء دولة ديمقراطية حقيقية إذا لم يكن القضاء مستقلاً وقادراً على حماية الحقوق والحريات ومراقبة احترام الدستور والقانون. فالعدالة ليست جزءاً ثانوياً من الديمقراطية، بل هي إحدى ركائزها الأساسية.

كما أن الديمقراطية لا تكتمل من دون إعلام حر ومسؤول، ومجتمع مدني قادر على العمل، وأحزاب سياسية حقيقية، ومؤسسات رقابية فاعلة، وقوانين تضمن حرية الاجتماع والتعبير والمشاركة.

وفي عالمنا العربي، تبقى الحاجة إلى ترسيخ ثقافة الديمقراطية أكثر إلحاحاً، لأن الديمقراطية لا تُبنى بالنصوص وحدها، وإنما بثقافة تحترم الرأي الآخر، وترفض الاستبداد، وتؤمن بأن الاختلاف السياسي ليس جريمة، وأن تداول السلطة يجب أن يكون جزءاً طبيعياً من الحياة السياسية.

أما في لبنان، فإن الديمقراطية التي تقوم على التوازنات السياسية والطائفية لا تكفي وحدها لبناء دولة المواطنة. المطلوب أن ينتقل المواطن من كونه مجرد ناخب إلى شريك في الرقابة والمساءلة وصناعة القرار، وأن تصبح المؤسسات أقوى من الأشخاص، والقانون أقوى من النفوذ، والعدالة أقوى من السياسة.

إن الديمقراطية الحقيقية لا تُقاس بعدد الصناديق، بل بمدى احترام الإنسان داخل الدولة.

وفي اليوم الدولي للديمقراطية، علينا أن نتذكر أن حماية الديمقراطية تبدأ من حماية حقوق الإنسان، وأن الدفاع عن حقوق الإنسان يحتاج إلى مؤسسات ديمقراطية قوية، وأن الاثنين لا يمكن أن يعيش أحدهما من دون الآخر.

فلا ديمقراطية حقيقية من دون حقوق، ولا حقوق مصانة من دون دولة قانون، ولا دولة قانون من دون قضاء مستقل ومؤسسات خاضعة للمساءلة.

الديمقراطية ليست يوماً نحتفل به، بل ممارسة يومية ومسؤولية مستمرة، تبدأ باحترام الإنسان وتنتهي بقيام دولة يكون فيها القانون فوق الجميع.

فحين يصبح الإنسان حراً، والقانون فوق السلطة، والعدالة فوق النفوذ، تبدأ الديمقراطية الحقيقية.

*الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب