«الديمقراطية»: قانون تبييض المستوطنات خطوة إضافية في الحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني

أمد/ غزة: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون تبييض المستوطنات، يندرج في إطار الحرب المفتوحة التي تشنها حكومة نتنياهو ضد شعبنا الفلسطيني وضد أرضه، في مشروع صهيوني لا يتردد رئيس حكومة الإحتلال عن كشف ملامحه، في رفض الإعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، في الإستقلال والسيادة.

وقالت الجبهة في بيان لها إن مصادقة الكنيست بأغلبية 60 صوتاً مقابل 52 صوتاً، على القانون الجديد، سيوفر لحكومة الإحتلال ما تعتبره شرعية قانونية لإستكمال وتوسيع مشاريعها الإستيطانية الإستعمارية في إطار خطة لضم أوسع مساحة من أرضنا المحتلة في الضفة والقدس لإسرائيل، وتمزيق أرضنا المحتلة بالطرق الإلتفافية والجسور والأنفاق وخطط سكة الحديد، وبناء مطار إسرائيلي جديد في الغور الفلسطيني قرب أريحا، في خطوات متتابعة للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني وفرض الحل الإسرائيلي على شعبنا بقوة القمع والقتل.

وأضافت الجبهة أن قرار الكنيست يشكل إنتهاكاً للقوانين الدولية، ولقرار مجلس الأمن 2334 ولكافة القرارات ذات الصلة بالإستيطان الإستعماري، ويقدم إسرائيل على حقيقتها بإعتبارها دولة مارقة تتحدى الشرعية الدولية وقراراتها، وتمارس إحتلالها لأرضنا وشعبنا، وتمارس سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي وفرض العقوبات الجماعية.

ودعت الجبهة مرة أخرى اللجنة التنفيذية ورئيسها بوقف مسلسل التلويح بالإجراءات الفلسطينية الضرورية للتصدي لإجراءات وسياسات حكومة الإحتلال، والإنتقال الى تطبيق هذه الإجراءات بما في ذلك سحب الإعتراف بدولة الإحتلال، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي في م.ت.ف في دورته الأخيرة بوقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي، وإستنهاض المقاومة الشعبية وحمايتها نحو عصيان وطني، وتدويل القضية والحقوق الوطنية بالتوجه نحو مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية، لتطبيق القرارات ذات الصلة وآخرها القرار 2334 ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم ضد شعبنا، ومطالبة المجلس بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الإحتلال والإستيطان، ومنح دولة فلسطين العضوية العاملة في الأمم المتحدة بموجب القرار 19/67. كما دعت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لتحمل مسؤولياتها القومية والسياسية والأخلاقية نحو قضيتنا الوطنية ونحو مدينة القدس، والرد على سياسات حكومة الإحتلال بالإجراءات المناسبة.

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد أن سياسات حكومة الإحتلال، خاصة بعد إقرار الكنيست لقانون تبييض الإستيطان قضت على أية فرصة لتسوية ما، في إطار الرهان الفاشل على مفاوضات عقيمة، أكد ربع قرن من التجربة أنها لم تجلب لشعبنا سوى الكوارث.