الديمقراطية: قرارات حكومة نتنياهو الفاشية تستدعي العمل فوراً على تطبيق قرارات "المركزي"

غزة: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، إن قرارات حكومة نتنياهو الفاشية، بفرض عقوبات جائرة وغير مبررة، على شعبنا الفلسطيني والسلطة وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، تستدعي حسم الموقف الفلسطيني، ووقف كل أشكال المماطلة والتعطيل واللجوء فوراً إلى تطبيق قرارات المجلس المركزي.

 بما في ذلك تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، ووقف كل أعمال الاستيطان للأراضي الفلسطينية، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، واتخاذ الإجراءات اللازمة للشروع في الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي والتحرر من قيوده.

وقالت الجبهة: إن دولة الاحتلال الفاشي، ردت على التحرك الدبلوماسي للقيادة الفلسطينية بإجراءات وقرارات وتحركات ميدانية، الأمر الذي يستدعي رداً فلسطينياً ميدانياً مماثلاً، وعدم الاكتفاء بالإدانة اللفظية أو الشكوى للمؤسسات الدولية، لأن من شأن ذلك أن يضعف مصداقية الموقف الفلسطيني وجديته أمام الرأي العام، وأن يقود إلى تعميق حالة الشك بتهديداته التي لم تتوقف منذ العام 2015 عن تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي.

وختمت الجبهة: لقد آن الأوان لإعادة ترتيب الصف الوطني الفلسطيني في مواجهة حكومة الاحتلال الفاشي، التي افتتحت عهدها الأسود بخطوات هجومية أولاً في المسجد الأقصى، وثانياً في قراراتها الجائرة، خاصة ما يتعلق منها بالسطو على تعويضات أسرانا وعائلات شهدائنا، ومنع أبناء شعبنا من البناء على أرضهم في المنطقة المسماة «ج» .

وقالت في سياق متصل:" إن نتائج أعمال اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم الخميس الماضي، شكلت خيبة أمل لدى أبناء شعبنا وقواه السياسية، التي كانت تترقب مواقف وقرارات وخطوات ميدانية، ترتقي إلى مستوى الخطر الذي باتت تشكله حكومة التحالف الفاشي برئاسة بنيامين نتنياهو، والتي لم تعد تغطي على أهدافها الحقيقية في شطب اسم فلسطين من لائحة الدول والشعوب، وضم كامل الأراضي الفلسطينية باعتبارها «أرض إسرائيل» و«حقاً للشعب اليهودي غير القابل للتصرف، كما ورد في برنامج الفاشية الإسرائيلية إلى الكنيست في اجتماعه الأخير.

وقالت الجبهة: إن الذهاب إلى الدبلوماسية، في المحافل الدولية، على أهميته، لا يشكل البديل للمواجهة الميدانية، بل إن المواجهة الميدانية، هي التي تعطي للتحرك الفلسطيني في المحافل الدولية صدقيته، وتؤكد على جديته واستعداده للمجابهة الشاملة، أياً كان الثمن.

وقالت الجبهة: إن ميزان القوى في المجابهة الشاملة يصنع في الميدان، عبر تقوية المقاومة الشعبية الشاملة، بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة، ومدها على الدوام بعناصر القوة والتطور والقدرة على التأطير وإبداع الأساليب في مقاومة الاحتلال، وعصابات مستوطنيه المسلحين، ودحر قراراته في السطو على أرضنا وتقويض مشروعنا الوطني.

وأردفت: كان على اللجنة التنفيذية أن تتخذ من القرارات، ما يؤكد جديتها، كالقرارات التي اتخذت في 19/5/2020 بالتحلل من اتفاق أوسلو، بما في ذلك تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بدولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وأن توقف مشاريعها الاستيطانية، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال، ووضع حكومة الفاشية الإسرائيلية، والمجتمع الدولي أمام واقع جديد، يؤكد وحدة شعبنا في الميدان، واستعداده للذهاب إلى أبعد مدى دفاعاً عن أرضه ووطنه وحقوقه الوطنية المشروعة، وكيانيته السياسية.

وقالت الجبهة: إن ما يسمى الرد الإسرائيلي على التحرك الفلسطيني الدبلوماسي في الأمم المتحدة، وفرض العقوبات الجائرة على شعبنا والسلطة الفلسطينية بما في ذلك السطو على الاستحقاقات المالية لأسرانا وعائلات شهدائنا، دليل ساطع على أن حكومة نتنياهو هي التي بدأت هجمتها الميدانية ضد شعبنا ومؤسساته، بحيث تؤكد لناخبيها صدقية نواياها وبرامجها العدوانية ضد شعبنا.

ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية إلى ضرورة إعادة النظر باتجاهات عملها التي باتت تقتصر على النشاط الدبلوماسي، والانخراط، بدلاً من ذلك وفوراً، في ورشة عمل لتطبيق قرارات المجلس المركزي، بما في ذلك وقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني معها، وفك الارتباط الاقتصادي معها، وقطع العلاقات معها، بما يؤهل لدعوة فلسطينية للدول العربية، والدول الصديقة، وقوى الحرية، لمقاطعة إسرائيل، وعزلها دولياً، باعتبارها دولة عدوان واستعمار استيطاني، وتطهير عرفي وتمييز عنصري، ودولة مارقة، متمردة على قرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي والقانوني الإنساني، ارتكبت بحق شعبنا، والعديد من شعوبنا العربية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وختمت الجبهة: إن التردد والمماطلة، وتفويت الفرص السياسية، لن يعود على شعبنا وحقوقه الوطنية سوى بالضرر الشديد والخسارة الفادحة، الأمر الذي يستدعي امتلاك رؤية جديدة وبديلة تقوم على ترجمة قرارات المجلسين الوطني والمركزي.