الديمقراطية: قرارات مواصلة إغلاق مؤسسات القدس تستهدف إضعاف قدرات الشعب الفلسطيني على الصمود

أمد/ رام الله:  وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرارات حكومة الإحتلال الإسرائيلي، مواصلة إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة أنها خطوات عنصرية إضافية تتبعها سلطات الإحتلال، في مشروع تهويد القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية، وإضعاف المجتمع المقدسي وتجريده من عناصر تماسكه وقوته، على الصعيد الإقتصادي والتربوي والصحي، والثقافي والإجتماعي وغيره.
وأضافت الجبهة إن قرارات حكومة الإحتلال، تشكل عدواناً سافراً على شعبنا وحقوقه الوطنية والإجتماعية المشروعة، بما في ذلك مواصلة بناء هويته الوطنية ورقيه الإجتماعي، أسوة بباقي شعوب الأرض. ورأت الجبهة في القرارات الإسرائيلية الجائرة بحق المجتمع المقدسي تأكيداً جديداً على عنصرية القوانين والأنظمة والسياسات الإسرائيلية، وأن معركة شعبنا مع الإحتلال لا تقتصر فقط على الصراع على الأرض والدفاع عنها من مخاطر الإستعمار الإستيطاني، بل تمتد كذلك إلى مشاريع تدمير الشخصية والهوية الوطنية لشعبنا، وإضعاف قدرته على الصمود.
ودعت الجبهة القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية إلى أخذ قرارات حكومة الإحتلال، بشأن مؤسسات القدس بالجدية المطلوبة، بإعتبارها تطال واقع ومستقبل عاصمة الدولة الفلسطينية، وبما تعنيه لمئات ملايين العرب والمسلمين من قضية وجدانية، كما دعت إلى إحالة قضية القدس إلى الأمم المتحدة، والمطالبة بنقل القرار 2334 الصادر بإجماع أعضاء مجلس الأمن، إلى الباب السابع لميثاق الأمم المتحدة، لفرض العقوبات والإجراءات الكفيلة بإلزام حكومة الإحتلال بوقف العدوان على مصالح شعبنا وحقوقه الوطنية والإجتماعية، بما فيها وقف مصادرة الأراضي وتهويد القدس، وتوسيع مشاريع الإستعمار الإستيطاني.
كما دعتها إلى الإسراع بتشكيل المرجعية الوطنية الموحدة للمدينة، وتسليحها بموازنات مالية فاعلة تمكنها من توفير كل أشكال الدعم الإقتصادي والإجتماعي والسياسي لأهلنا في القدس.