الديمقراطية: قرار الحكومة اللبنانية ترحيل لمعاناة اللاجئين ولا يستجيب للمطالب الشعبية

أمد/ غزة: دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الجمعة، إلى مواصلة التحركات والوحدة خلف المطالب حتى وقف الاجراءات الظالمة والغاء اجازة العمل التي قررتها الحكومة اللبنانية، بحق اللاجئين الفلسطينيين.

وعقبت الديمقراطية، على قرار مجلس الوزراء اللبناني باحالة ملف العمالة الفلسطينية الى لجنة وزارية، أنّه لا يشكل معالجة لم يقدم معالجات مباشرة بل ابقى، على حالة اللا قرار واللا معالجة، ما يعني استمرار وزير ووزارة العمل باجراءاتهم التي نعتبرها عقاب جماعي، ضد شعبنا وعماله ولا يمكن ان نقبل بها. 

وأملت ، أن يكون مجلس الوزراء اكثر ايجابية في التعاطي مع الازمة التي افتعلها وزير العمل لجهة الاعلان عن وقف الاجراءات وبدء مسار جديد في التعاطي مع شعبنا وحقوقه الانسانية، بعيدا عن التجاذبات التي يريد البعض ان يجعل شعبنا وحقوقه الانسانية رهينة لها، إذ ان المطلوب فتح حوار اخوي يقود الى اقرار الحقوق الانسانية..

كما دعت، اللجنة المشكلة الى الاجتماع السريع بدءا من الغد لحسم الملف ايجابا باتخاذ اجراءات سريعة تستجيب لحق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة دون خوف او تهديد بالملاحقات القانونية وجعلها سيفا مسلطا فوق رقاب شعبنا وعمالنا، ولأن الامور الميدانية لا تحتمل اي تأجيل او مماطلة..

وقالت، إنّها تدعو الى الصمود والثبات والوحدة خلف المطالب الانسانية والمعيشية التي رفعناها وسنبقى نرفعها حتى تحقيقها وفي مقدمتها: وقف اجرءات وزارة العمل والغاء اجازة العمل باعتبارها محور كل سياسات التمييز وتعديل قانون الضمان الاجتماعي باستفادة العامل الفلسطيني من جميع فروعه.. وهذا ما يحفظ لمكانة القانونية للاجئين ويحميها من اي عبث في اطار تطبيقات صفقة ترامب - نتن ياهو..

وأكدت،  على مواصلة التحركات الشعبية والدعوة الى تصعيدها وتطوير اشكال التعبير عنها وبما يوصل رسالتها السلمية الى جميع مكونات المجتمع اللبناني. وايضا دعوة النواب والوزراء والاحزاب اللبنانية الى تحمل مسؤولياتها بدعم الشعب الفلسطيني ومطالبه الانسانية والمحقة وممارسة دورها الوطني المأمول في تعزيز العلاقات الاخوية اللبنانية الفلسطينية على قاعدة دعم حق العودة ورفض مشاريع التهجير والتوطين..