الديمقراطية لــ حماس: مشكلة الموظفين لا تحل بفرض مزيد من الضرائب على حساب قوت أبناء الشعب

أمد/ غزة: تؤكد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وقوفها ودعمها الكامل لأصحاب المحال التجارية في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى في خطوتهم بإعلان الإضراب التجاري اليوم الثلاثاء رفضاً لاستمرار سلطة حماس في غزة فرض الضرائب على السلع والمواد الغذائية الأساسية مما يولد غلاء جنوني للأسعار في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع غزة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة ومواصلة الحصار وبطء عملية الاعمار.

وشددت الجبهة أن مشكلة موظفي حماس في غزة لا تحل بفرض مزيد من الضرائب على حساب قوت أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وخاصة الفئات الفقيرة والمهمشة بل عبر المصالحة والجهود المبذولة مع حكومة التوافق الوطني بما يضمن حياة كريمة لهم.

وعبرت الجبهة عن رفضها لمواصلة سلطة حماس في غزة، فرض ضرائب ورسوم عالية ومتزايدة على السلع والمواد الغذائية الأساسية ما يساهم في ارتفاع مستوى المعيشة.

ودعت الجبهة حركة حماس وكتلتها البرلمانية إلى التراجع عن فرض الضرائب الباهظة على السلع والمواد الأساسية تحت مسمى ضريبة التكافل الاجتماعي وغيرها من الضرائب. لافتةً إلى أن التكافل الاجتماعي بين شرائح المجتمع يكون من أثرياءه إلى فقراءه ومن خلال الكل والشراكة الوطنية وليس عبر فرض ضرائب جديدة على كافة الشرائح الاجتماعية وخاصة الفقراء لصالح فئة محددة من المجتمع، كما دعت للتراجع عن توزيع الأراضي.

وطالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القوى السياسية والنقابات والاتحادات إلى التحرك السريع والعاجل لوقف الضرائب والرسوم المتصاعدة على المواد والسلع الأساسية التي لم يعد يحتملها المواطن وإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد الوطني الفلسطيني المنهار أصلاً.