"الديمقراطية": مسيرات العودة ستتواصل ويجب تقييمها وتطويرها لتحقق أهدافها

أمد/ غزة: أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن مسيرات العودة وكسر الحصار على السياج الفاصل بين قطاع غزة وأراضي الـ48 ستتواصل بكافة الامكانيات والأدوات السلمية المتاحة حتى تحقق أهدافها في كسر الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا وأرضنا.

وأكدت الجبهة أن إطلاق الهيئة الوطنية العليا للمسيرات اسم "باب الرحمة" على الجمعة الـ٤٩ للمسيرات شرقي قطاع غزة، تأكيد على وقوف شعبنا الفلسطيني في القطاع ونضاله إلى جانب المقدسيين في انتصارهم على الاحتلال الإسرائيلي في فتح مصلى "باب الرحمة" ومواصلة المعركة حتى رحيل الاحتلال والاستيطان عن كافة الأراضي الفلسطينية على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس مع عودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها وفق القرار 194.

ودعت الجبهة إلى توحيد المرجعية الوطنية الموحدة لمدينة القدس وتسليحها بموازنات مالية لدعم صمود المقدسيين لمجابهة الهجمة الصهيونية التي تستهدف القدس والمسجد الأقصى وهوية ومعالم المدينة المقدسة.

وقالت الجبهة: إن "شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يستعد للمشاركة في مليونية الثلاثين من آذار في ذكرى يوم الأرض وفي دخول مسيرات العودة وكسر الحصار عامها الثاني"، مؤكدةً ضرورة تقييم المسيرات والعمل على تزخيمها لتحقق أهدافها وتطويرها نحو الانتفاضة الشعبية الثالثة.

وتوجهت الجبهة بالتحية لجماهير شعبنا الفلسطيني الذين يشاركون بعشرات الآلاف في الجمعة الـ49 للمسيرات، كما تتوجه بالتحية الى شهداء وجرحى مسيرات العودة وكسر الحصار التي تتواصل للأسبوع التاسع والأربعين.

وشددت الجبهة أن استهداف قوات الاحتلال وقناصته للمدنيين العزل وطواقم الإسعاف يؤكد أن الاحتلال ماضٍ في جرائمه وعدوانه على شعبنا رغم صدور تقرير لجنة التحقيق الأممية الذي أدان إسرائيل لارتكابها جرائم ترتقي لجرائم حرب او جرائم ضد الإنسانية، ودعت إلى المراكمة على هذا التقرير ومتابعته بنقله لمحكمة الجنايات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني وأرضنا.

وأضافت الجبهة: "لولا صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال وارهابه المتواصل وممارسة سياسة الكيل بمكيالين لما تجرأت إسرائيل على استمرار جرائمها".

ودعت الجبهة القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية، إلى نقل القضية والحقوق الوطنية ومنها الجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والقدس والأرض الفلسطينية، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى مجلس أمنها، وإلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان، ومحكمة الجنايات الدولية، لوضع سلطات الاحتلال أمام مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية، ونزع الشرعية عن الاحتلال وعزل دولة إسرائيل، والعمل على توفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا.