الديمقراطية: مطلوب تطبيق قرارات المجلس المركزي المعلقة منذ 2018 وليس الدعوة لعقده

غزة: عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على ما يجري تداوله من دعوة المجلس المركزي في م.ت.ف لدورة جديدة، تبحث الوضع الوطني العام، قائلةً: "إن المطلوب، في الوقت الراهن، ليس الدعوة لدورة جديدة للمجلس المركزي، بقدر ما هو المطلوب العمل على استكمال تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة، والمجلس المركزي في دورة 2015 + دورات 2018.

وطالبت الديمقراطية، بسحب الإعتراف بدولة الإحتلال إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران وعاصمتها القدس، وإلغاء مشروع الضم ووقف الاستيطان، وإبلاغ ذلك إلى المؤسسات الدولية.

ودعت إلى إلغاء اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الإقتصادي والتحرر من كل قيودهما، وإبلاغ ذلك إلى المؤسسات الدولية المعنية بالأمر، واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال.

وحثت إلى الإعلان عن مد الولاية القانونية والقضائية للسلطة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة بعدوان 5 حزيران67، ووضع جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين أمام المساءلة بموجب القانون الفلسطيني.

كما ودعت الديمقراطية، الإعلان عن بسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بحدود الرابع من حزيران 67، والإعلان عن إسرائيل دولة إحتلال وعدوان، والمطالبة بمساءلتها أمام القوانين الدولية.

وطالب بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة بالإستناد إلى القرار 17/69 الذي اعترف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، والحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الإحتلال والإستيطان.

ودعت لمؤتمر دولي لحل المسألة الفلسطينية وإنهاء الإحتلال، تحت رعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبإشراف مباشر من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، في سقف زمني محدد وبقرارات ملزمة، تكفل لشعبنا الخلاص من الإحتلال والإستيطان، والفوز بحقوقه الوطنية المشروعة كاملة، في تقرير المصير، والإستقلال والعودة.

وأكدت الجبهة، على ضرورة البناء على الرفض الدولي الواسع لمشروع الضم وتطبيقاته، بما في ذلك توفير الغطاء الوطني للمقاومة الشعبية الشاملة، على طريق الإنتفاضة والعصيان الوطني، بديلاً للرهان على تجارب أثبتت فشلها على مدى ربع قرن من الزمن، أهدر من القضية وعلى حساب المصالح الوطنية لشعبنا.