الديمقراطية: نحذر من الإنجرار وراء لغة ترامب المخادعة وحديثه عن "التنازلات" الإسرائيلية

أمد/ غزة: حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة اللغة المخادعة للرئيس الأميركي ترامب، وحديثه عن "تنازلات كبيرة" يفترض أن تقدمها إسرائيل، للوصول إلى تسوية مع الفلسطينيين. ورأت في هذه اللغة الملفقة محاولة لزرع الأوهام على الجانبين الفلسطيني والعربي، وإعادة تقديم الإدارة الأميركية من موقع المحايد المزعوم في حل المسألة الفلسطينية، والتغطية على إنحيازها الفاقع لصالح المشروع الإسرائيلي، بما في ذلك الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وشطب حق العودة من مدخل حل وكالة الأونروا.

كما حذرت أن تنجح هذه اللغة المخادعة في نشر أجواء إنتظارية ومترددة في صفوف الحالة الفلسطينية بذريعة إنتظار ما سوف تسفر عنه "صفقة القرن" والتي باتت عناصرها مكشوفة تماماً، ووردت تفاصيلها في التقرير المقدم إلى اللجنة التنفيذية ورئيسها في م.ت.ف من أمين سرها عشية إنعقاد المجلس المركزي الأخير.

كذلك نددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتصاعد الهجمة الإسرائيلية الدموية ضد أبناء شعبنا في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة، في مطاردة النشطاء الشباب وإغتيالهم بدم بارد، وإتساع أعمال المداهمات للأحياء والمدن الفلسطينية وإرتفاع وتيرة الإعتقالات الجماعية، وتغول أعمال الإستيطان، وهدم المنازل، ونهب الأرض الفلسطينية، في محاولة محمومة لقمع الحركة الجماهيرية الفلسطينية وإنتفاضتها الناشطة، وزرع اليأس في الصفوف، والضغط على جماهير شعبنا، للرضوخ لمشاريع تصفية القضية الوطنية على يد المشاريع الأميركية ـــ الإسرائيلية.

ودعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها (اليوم السبت في 10/2/2018) لمواجهة هذه السياسة القمعية الدموية المتصاعدة، بسياسة عملية ميدانية، توفر لشعبنا، وقواه السياسية الإمكانيات الضرورية لتعزيز سياسة الصمود وإجراءات التصدي لإجراءات العدو، والرد عليها، وردعها في مجالات مختلفة، كما دعت إلى عدم الإنجرار وراء الأوهام الأميركية.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن الخطوة الأساس في هذا كله تتحقق بإنجاز المصالحة ووضع حد لسياسة الإنقسام ورفع العقوبات والحصار عن قطاع غزة، وإعادة توحيد الحالة الوطنية الفلسطينية، في قيادة سياسية موحدة، تشكل غطاء سياسياً ورافعة قوية لإنتفاضة شعبنا، إنتفاضة "القدس والحرية" وتطوير أدائها، وأساليبها الكفاحية، وتعميق جذورها، في مناطق تواجد شعبنا كافة.

كما أكدت الجبهة على ضرورة مغادرة سياسة الإنتظار والترقب التردد والإنتقال فوراً إلى تطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، في دوريته في 5/3/2015، و15/1/2018 بما في ذلك:

1) فك الإرتباط بإتفاق أوسلو وإلتزاماته السياسية عبر سحب الإعتراف بإسرائيل.

2) وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، وتكليف الأجهزة الأمنية بالإنتقال إلى سياسة جديدة توفر الحماية لأبناء شعبنا ومناضليه من بطش الاحتلال وأعماله الإجرامية.

3) وقف الإرتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك مقاطعة العمل في المستوطنات، ومقاطعة منتجاتها، وما أمكن من الإنتاج الإسرائيلي، ووقف العمل بالشيكل الإسرائيلي.

4) تحرير سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال.

5) إحتضان الإنتفاضة الشعبية، ودعمها، وتعزيزها وتطويرها نحو إنتفاضة شاملة، على طريق التحول إلى عصيان وطني، بما في ذلك رعاية عائلات الأسرى والمعتقلين والجرحى والمصابين والشهداء.

6) نقل القضية الوطنية الفلسطينية إلى المحافل الدولية بما في ذلك:

أ) طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة بناء على قرار الجمعية العامة 19/67 الاعتراف بدولة فلسطين عضواً مراقباً وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194.

ب) توفير الحماية الدولية لشعبنا تحت الاحتلال، ولأرضنا وقدسنا في مواجهة الإستيطان ونهب الأرض.

ج) الدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية، تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية بموجب قرارات الشرعية الدولية التي تكفل لشعبنا حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة.

7) إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية والجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية إلى محكمة الجنايات الدولية، بشكاوي نافذة، لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم بحق شعبنا.

8) الشروع فوراً في تشكيل المرجعية الفلسطينية الوطنية الموحدة والإئتلافية لمدينة القدس، وتسليحها بكل عناصر القوة والصمود لتعزيز قدرة شعبنا في عاصمة الدولة الفلسطينية على التصدي للإحتلال والحصار الإسرائيلي وسياسة تدمير المكون الفلسطيني في المدينة المقدسة لصالح سياسة التهويد المتواصلة والمحمومة.

9) رسم إستراتيجية وطنية جديدة لحماية وكالة الغوث (الأنروا) من الهجمة الأميركية ـــــ الإسرائيلية الهادفة، إلى رفع المنظمة الدولية ـــــــــ نحو الإفلاس وتعطيل دورها في إطار محاولات شطب حق العودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أن وحدها سياسة العمل في الميدان، وخلق الوقائع الميدانية الوطنية، في مواجهة الإحتلال والإستيطان، وزرع العوائق وحواجز التصدي الضرورية للمشروع الأميركي، ووحدها سياسة العمل بالبرنامج الوطني الفلسطيني، برنامج وحدة الشعب ووحدة قواه السياسية، برنامج الإنتفاضة والمقاومة في الميدان، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، هي وحدها القادرة على ردع الإحتلال، والإستيطان، وإفشال مشروع "صفقة القرن" وتداعياتها، وإعادة الإعتبار لمقاومة شعبنا في نضاله، كحركة تحرر وطني، من أجل أهدافه الثابتة في العودة وتقرير المصير، والدولة المستقلة، تحت راية م.ت.ف، ممثله الشرعي الوحيد.