الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يدعون بلينكن إلى وقف الإعفاء من التأشيرة الإسرائيلية

واشنطن: بعثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين برسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ،يوم الجمعة يطلبون منه عدم المضي قدما في قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة، زاعمين أن البلاد لن تستوفي معايير القبول بالكامل بحلول الموعد النهائي في 30 سبتمبر، وفقا إلى نسخة من الرسالة التي حصل عليها موقع "أكسيوس" الأمريكي.

ووقعت الولايات المتحدة وإسرائيل في منتصف شهر يوليو، مذكرة تفاهم تحدد شروط انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، والذي يسمح لمواطني أي دولة بالسفر إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا دون الحصول أولاً على تصريح "تأشيرة دخول"، وكانت مذكرة التفاهم خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لطلب إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، تمر إسرائيل ببرنامج تجريبي تقوم خلاله وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي بمراجعة وتدقيق تنفيذ السلطات الإسرائيلية للأنظمة الجديدة تجاه الأمريكيين الفلسطينيين.

وبحلول الموعد النهائي في 30 سبتمبر، يجب على بلينكن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس أن يقررا ما إذا كانت إسرائيل قد استوفت الشروط اللازمة للدخول في البرنامج.

ونقل الموقع، عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم، لموقع أكسيوس إن خطة بلينكن ومايوركاس في الوقت الحالي للتصديق على أن إسرائيل قد استوفت المتطلبات والمضي قدمًا في عملية قبول حليف الولايات المتحدة في البرنامج.

في الرسالة المرسلة إلى بلينكن، كتب أعضاء مجلس الشيوخ أنه لا تزال لديهم "مخاوف جدية" بشأن قبول إسرائيل في البرنامج.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ إنه وفقًا لمذكرة التفاهم، لن يتعين على إسرائيل سوى التنفيذ الكامل لنظام واحد لجميع المسافرين من المواطنين الأمريكيين بحلول الأول من مايو 2024، أي بعد الموعد النهائي المحدد في 30 سبتمبر 2023.

وكتبوا أنه إذا لم تتمكن إسرائيل من الامتثال الكامل لمتطلبات المعاملة بالمثل لبرنامج الإعفاء من التأشيرة بحلول الموعد النهائي في 30 سبتمبر، "فيمكنها قضاء الأشهر الاثني عشر التالية في الامتثال الكامل".

وقال أعضاء مجلس الشيوخ، "لا يوجد أي بند في القانون ينص على أن دولة الإعفاء من التأشيرة يمكن أن تميز ضد مجموعات معينة من المواطنين الأمريكيين خلال الأشهر السبعة الأولى من البرنامج لمجرد أن الدولة تدعي أنها ستعامل جميع المواطنين الأمريكيين على قدم المساواة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من البرنامج المالي.

وأضاف الأعضاء، أنه "سيكون انتهاكًا للقانون التسرع في قبول دولة لا تفي بمتطلبات أساسية للبرنامج في عام واحد لمجرد أنها قد لا تكون قادرة على الامتثال لمتطلبات مختلفة في العام التالي."

بالإضافة إلى ذلك، كتب أعضاء مجلس الشيوخ أن المواطنين الأمريكيين الذين يقيمون في الضفة الغربية المحتلة سيتعين عليهم استخدام "نظام دخول من مستويين"، وهو ما ينتهك معايير إدارة بايدن الخاصة بالمعاملة بالمثل.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ إنه وفقا للتقارير التي تلقوها، لا يستطيع الأمريكيون الفلسطينيون الذين يقيمون في الضفة الغربية قيادة سياراتهم إلى إسرائيل، ولم يُسمح لبعض الأمريكيين الفلسطينيين باستئجار سيارات في مطار بن غوريون بعد الهبوط في إسرائيل.

وأوضح أعضاء مجلس الشيوخ، أنه إذا ردت الولايات المتحدة بالمثل، فهذا يعني أن مجموعات معينة من الإسرائيليين، مثل، على سبيل المثال، أولئك الذين يعيشون في المستوطنات في الضفة الغربية، لن يُسمح لهم باستئجار سيارات عند وصولهم إلى الولايات المتحدة، أو سيتم منحهم معاملات مختلفة". 

وحث أعضاء مجلس الشيوخ بلينكن على "التحقق والتصديق" على امتثال إسرائيل الكامل لمتطلبات المعاملة المتساوية "قبل" قبولها في برنامج الإعفاء من التأشيرة وليس بعد بدء البرنامج.

وكتبوا، "بينما نأمل بشدة أن تلبي إسرائيل جميع المتطلبات في وقت ما في المستقبل، فإن دخولها في البرنامج لا يمكن أن يأتي على حساب مبدأ "الأزرق هو الأزرق" ومتطلبات المعاملة بالمثل لجميع المواطنين الأمريكيين".

وكجزء من البرنامج التجريبي، وافقت إسرائيل على السماح للأمريكيين الفلسطينيين من الضفة الغربية والأمريكيين الإيرانيين وغيرهم من الأمريكيين العرب بدخول البلاد لمدة 90 يومًا دون أي تدقيق في الخلفية.

ويُسمح لمعظم الأمريكيين الفلسطينيين الذين لا يقيمون في الأراضي المحتلة بالدخول بحرية إلى إسرائيل والضفة الغربية كسائحين.

ومع ذلك، سيتعين على الأمريكيين الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية استخدام تطبيق خاص من أجل الحصول على تصريح دخول إلى إسرائيل لمدة 90 يومًا.

ويواجه ما يقدر بنحو 700 فلسطيني أمريكي يقيمون في غزة وضعًا أكثر تعقيدًا.

إذا توقفت إسرائيل عن تنفيذ التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم في أي وقت، فسيتم السماح للولايات المتحدة بتفعيل آلية "العودة السريعة" ومنع الإسرائيليين من دخول الولايات المتحدة بدون تأشيرة.

ووفقا لمسؤولين إسرائيليين، دخل أكثر من 12 ألف فلسطيني أمريكي يقيمون في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل كجزء من اللوائح الجديدة في الشهرين الماضيين. واستخدم عدة آلاف من الأميركيين الفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة القواعد الجديدة للهبوط في مطار بن غوريون.
ويقيم في الضفة الغربية ما بين 50 ألف إلى 70 ألف مواطن أمريكي، بحسب تقييم إسرائيلي.
وأكد الموقع، أن أعضاء مجلس الشيوخ طلبوا إجراء مكالمة هاتفية مع بلينكن في أقرب وقت ممكن لمناقشة القضية.