أمد/ وكالات : أعلن الديوان الملكى فى بيان صدر اليوم، الثلاثاء، عن صرف مليون ريال لكل ذوى شهيد فى حادث سقوط رافعة الحرم المكى، الذى ذهب ضحيته 111 وإصابة 238، كما أعلن صرف مبلغ مليون ريال لكل مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة، ومبلغ خمسمائة ألف ريال لكل واحد من المصابين الآخرين.
استضافة 2 من ذوى كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوف الملك
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأن ذلك لا يحول دون مطالبة أى من هؤلاء بالحق الخاص أمام الجهات القضائية المختصة، كما وجه باستضافة اثنين من ذوى كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج عام 1437 هـ مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج عام 1437 هـ ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، ومنح ذوى المصابين، الذين يتطلب الأمر بقاءهم فى المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام والعودة إلى بلادهم.
ومن جهة أخرى، فقد اطلع خادم الحرمين الشريفين على تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق فى الحادث، والذى انتهت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية وأن السبب الرئيسى للحادث هو تعرض الرافعة لرياح قوية، بينما هى فى وضعية خاطئة وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع والتى تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة فى الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسئولى السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسئولى السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، بالإضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التى سببت الحادثة.
تحميل المقاول "مجموعة بن لادن السعودية" جزءًا من المسؤولية
وأوصت اللجنة بتحميل المقاول "مجموعة بن لادن السعودية" جزءًا من المسؤولية عما حدث لما أشير إليه من أسباب وإعادة النظر فى عقد "الاستشارى شركة كانزاس" ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها.
وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره بإحالة نتائج التحقيق وكافة ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق مع "مجموعة بن لادن السعودية" وإيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية، ومنعها من دخول أى مشاريع جديدة، ومنع سفر جميع أعضاء مجموعة بن لادن السعودية إلى نهاية التحقيق، كما كلف وزارة المالية بمراجعة جميع مشاريع المجموعة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
