الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تدمر كل شيىء ولا مفر من التوجّه لمجلس الأمن

أمد/ رام الله : أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة  الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يدمر فرص التسوية ولا مفر من  التوجه لمجلس الأمن الدولي والانضمام للمعاهدات الدولية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أبو رددينة قوله: إنه مع استمرار إسرائيل في الإعلان عن المزيد من عمليات مصادرة الأراضي في الضفة الغربية فانها تدمر بذلك كل شيء.

وأضاف أبو ردينة  قائلا: "لم يعد هناك أي فرصة (لتحقيق السلام) مع الحكومة الإسرائيلية الحالية وسيصبح لا مفر من التوجه إلى مجلس الأمن والانضمام الى المنظمات الدولية لحماية الأرض الفلسطينية."

من جانبه، أوضح رئيس مجلس محلي قرية الديرات(جنوب الضفة)، محمد العدرة،أنه فوجيء بوجود قرار مصادرة لما يقرب من ألفي دونم جزء منها لسكان قريته والباقي لقرى أخرى مجاورة.

وقال في إتصال هاتفي مع وكالة "رويترز" "توجهنا الأسبوع الماضي إلى مستوطنة بيت ايل (مقر الادارة المدنية) للحصول على موافقة بتوسيع المخطط الهيكلي للقرية التي يسكنها 1100 مواطن."

وأضاف "يوجد في القرية ما يقرب من 270 منزلا ما يصل الى مئة منها خارج المخطط الهيكلي الحالي وهناك إخطارات هدم لعدد منها من قبل سلطات الاحتلال."

ويحتاج الفلسطينيون إلى موافقة  سلطات الاحتلال على توسيع المخططات الهيكلية لقراهم إذا كانت الأراضي تقع في المنطقة المسماة (ج) حسب إتفاق أوسلو الذي قسم الضفة الغربية إلى ثلاثة اقسام.

وبحسب هذه الاتفاقية يكون للسلطة الفلسطينية سيطرة كاملة أمنية وإدارية على المناطق المصنفة (أ) وهي عبارة عن المدن ومناطق (ب) التي يكون للسلطة سيطرة إدارية فقط عليها فيما المسؤولية الأمنية للجانب الاسرائيلي وهذه عبارة عن التجمعات السكانية الكبيرة فيما تسيطر اسرائيل سيطرة كاملة على المناطق المصنفة (ج) والتي تبلغ 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

ويسعى سكان قرية الديرات إلى زيادة مساحة المخطط الهيكلي لقريتهم من 130 دونما حاليا الى 250 دونما.

وقال العدرة "إن الأراضي التي أبلغنا الجانب الإسرائيلي أنها مصادرة منذ العام 1997 دون أن يبلغنا أحد بذلك يستخدمها المواطنون في الزراعة وهناك مساحات منها مزروعة بأشجار الزيتون."

وأضاف ان هناك العديد من المستوطنات المحيطة بهذه الأراضي ويبدو أن الهدف من عمليات المصادرة هو شق المزيد من الطرق لخدمة هذه المستوطنات إضافة إلى توسيعها.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الاسرائيلية على قرار المصادرة.

وأثار قرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة 4000 دونم من الأراضي الواقعة بين الخليل وبيت لحم الأسبوع الماضي ردود فعل دولية واسعة.

وأتخذت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء خطوة غير معتادة بإنتقاد إسرائيل علنا بسبب خططها لمصادرة أراض في الضفة الغربية ودعتها إلى العدول عن قرارها.

وأعلنت الإدارة المدنية للاحتلال أن نحو 988 فدانا في مستوطنة "عتسيون" القريبة من مدينة بيت لحم هي "أراض مملوكة للدولة.. بناء على تعليمات القيادة السياسية".

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "نحن قلقون للغاية بشأن إعلان مساحة كبيرة يمكن استخدامها في توسيع البناء الاستيطاني... وندعو حكومة إسرائيل للعدول عن هذا القرار."

وتابعت ساكي "وأننا أيضا قلقون جدا من التقارير بأنه ستصدر في أي لحظة الآن إعلانات عن مستوطنة جديدة وبناء في القدس الشرقية أو مخطط بناء. ويشمل ذلك منطقة (جفعات هاماتوس) الحساسة في القدس الشرقية."

وقالت "هذه الخطوات تتناقض مع هدف إسرائيل المعلن التفاوض للوصول إلى اتفاق للوضع النهائي مع الفلسطينيين.. وهو يوجه رسالة مقلقة للغاية."