الرئاسة الفلسطينية: تصريحات سموتريتش تكشف محاولات دولة الاحتلال تنفيذ مخططاتها: "لن نسمح به"..

رام الله: قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، يوم الاثنين، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش المتعلقة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة الغربية في عام 2025، ولم تكتفِ بجرائمها التي ارتكبتها ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وأضاف أبو ردينة، في بيان، أن هذه التصريحات بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال، وتتحدى المجتمع الدولي وقراراته وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.

وتابع: نُحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات الخطيرة التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل، كما نُحمّل الإدارة الأميركية المسؤولية جراء دعمها المتواصل للاحتلال للاستمرار في جرائمه وعدوانه وتحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة، دول العالم بإجبار دولة الاحتلال على التخلي عن هذه الإجراءات الخطيرة، عبر اتخاذ إجراءات فعلية تجاه الاحتلال كإعادة النظر في علاقاتها معه، وتجميد عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة.

وقال أبو ردينة إن عام 2025 سيكون عام تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الذي لن يتحقق السلام والاستقرار دونه.

وأضاف أن أوهام سموتريتش ومخططاته بالضم والتوسع ستفشل، ولن تمر أمام صمود شعبنا على أرضه مهما كانت التضحيات، وسيبقى شعبنا ثابتا متمسكا بثوابته التي لن يحيد عنها أبدا، خاصة أن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية أكبر منهم جميعا.

"الخارجية" تدين 

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات تصريحات ودعوات عدد من المسؤولين الإسرائيليين بشأن تطبيق ما اسموه "السيادة" على الضفة الغربية المحتلة، وتعتبرها استعمارية عنصرية بامتياز وامتداد لحرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، واستخفاف متكرر بالشرعية الدولية وقراراتها وبالاجماع الدولي الحاصل على حل الدولتين، كما انها تحد سافر  للقمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض هذا اليوم وقراراتها. 

تؤكد الوزارة أن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وتلك الداعية لوقف حرب الإبادة يشجع اليمين الحاكم في اسرائيل على التمادي في جرائمه وانتهاكاته الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وتقويض فرصة تطبيق حل الدولتين.

تطالب الوزارة برد امريكي ودولي حازم على تلك المواقف من خلال قرار أممي يصدر عن مجلس الأمن لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويفرض وقف حرب الإبادة ويعتمد آليات ملزمة لتطبيق قرار الجمعية العامة بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. 

تؤكد الوزارة أيضاً أن فرض عقوبات دولية رادعة على الاحتلال وقادته ورموز الاستيطان وعناصره الإرهابية يلعب دوراً حاسماً في وقف التغول الإسرائيلي على حقوق شعبنا.

 "فتح": شعبنا سيدافع عن أرضه وسيادته وسيحبط أيّة محاولات لتصفية مشروعه الوطنيّ

- أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) أنّ الدولة الفلسطينيّة المستقلّة ذات السّيادة وعاصمتها القدس حتميّةٌ تاريخيّةٌ ونتيجةٌ لتضحيات شعبنا الجسام منذ أن جثم المشروع الصهيونيّ الاستعماريّ على أرضه، مضيفةً أنّ تصريحات وزير مالية الاحتلال الفاشيّ بتسئليل سموتريتش تؤكّد بما لا يدع مجالًا للشك مآرب الاحتلال في فرض مخططي التهجير والضّم، والتي تسعى إلى فرضهما من خلال حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا في قطاع غزّة والضّفة الغربيّة.

وأضافت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الاثنين، أنّ هذه التصريحات لن تغيّر من الحقائق التاريخيّة التي تؤكّد حقّ شعبنا في إقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة بموجب قرارات الشرعيّة الدولية، مؤكّدةً أنّ السيادةَ الوطنيّةَ لدولة فلسطين على أراضيها لم تُمنح من الاحتلال؛ بل انتُزعت بنضال شعبنا وكفاحه منذ مئة عام، مردفةً أنّ مزاعم منظومة الاحتلال الواهية لن تطمس الحقوق التاريخيّة لشعبنا، وفي مقدمتها؛ حقّ تقرير المصير استنادًا إلى القرارات الدولية ذات الصّلة.

وبيّنت "فتح" أنّ شعبنا سيدافع عن أرضه وحقوقه وسيادته مهما كلّف ذلك من تضحيات، وسيُحبط أيّة محاولات لتصفية حقوقه التاريخيّة ومشروعه الوطنيّ التحرّريّ، داعيةً المجتمع الدولي إلى التدخّل الفوريّ والحاسم لوقف مخططات الاحتلال الإباديّة، والتي تعدُّ انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي ولكافّة المواثيق والقرارات والاتفاقات ذات العلاقة، موضحةً أنّ العام 2025 الذي يتحدّث عنه مجرم الحرب الفاشي (سموتريتش) سيكون عام تجسيد الدولة الفلسطينيّة، وإحقاق حقوق شعبنا الذي لن يقبل إلا بإنجاز مشروعه الوطنيّ.