الرئاسة الفلسطينية: قرارات كابينت الاحتلال خطيرة ومرفوضة وتستهدف الوجود الفلسطيني

رام الله: أدانت الرئاسة الفلسطينية القرارات الخطيرة التي أقرها كابينت الاحتلال الإسرائيلي بخصوص تعميق محاولات ضم الضفة الغربية، معتبرة اياها بأنها تمثل استمرارا للحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال على شبعنا الفلسطيني، وتصعيدا غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية على كامل الأرض الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.

وحذرت الرئاسة من خطورة هذه القرارات التي تمثّل تنفيذا عمليا لمخططات الضمّ والتهجير، كما أن هذه القرارات مخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وكذلك للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وانتهاكا صارخا لاتفاقية أوسلو واتفاق الخليل، ومحاولة إسرائيلية مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي، وهدم ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية.

كما حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرة إلى أن المساس بالحرم الإبراهيمي الشريف ونقل الصلاحيات عليه مرفوضة وغير مقبولة بتاتا، مؤكدة أن سلطات الاحتلال وحدها من يتحمل مسؤولية مواصلة الاعتداء على المقدسات، بهدف تفجير الأوضاع خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأكدت الرئاسة أن هذه القرارات غير الشرعية وغير القانونية باطلة ولاغية ولن تعطي شرعية لأحد ولن يترتب عليها أي أثر قانوني، وقوانين الشرعية الدولية أكدت رفض الاستيطان ورفض محاولات الضم وتهجير أبناء شعبنا تحت أي ذريعة كانت.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن وخاصة الإدارة الأميركية، إلى التدخل الفوري والتحرك الجاد لوقف هذه القرارات الإسرائيلية الخطيرة التي تهدد جميع الجهود الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في المنطقة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية في الختام، أن شعبنا الفلسطيني وقيادته الشرعية الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، سيواصلون نضالهم في الدفاع عن أرضهم وحقوقهم، ولن يسمحوا بتمرير هذه المخططات، وأن دولة فلسطين ستتجسد حرة مستقلة كاملة السيادة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

الخارجية ترفض وتدين قرارات الكابينت الاسرائيلي 

ترفض وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين مصادقة الكابينيت الاسرائيلي يوم الأحد على سلسلة قرارات ذات طابع اجرامي للمستوطن بتسلئيل سموتريتش ووزير أمن الاحتلال يسرائيل كاتس.

وأادانت الخارجية المحاولات الاسرائيلية المستميتة لفرض امر واقع من خلال الاستيطان الاستعماري وتغيير الواقع القانوني ومكانة الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

وشددت الخارجية على انه لا سيادة لاسرائيل على اي من مدن او اراضي دولة فلسطين المحتلة، وانها كقوة احتلال لا تملك الحق في الغاء ام تعديل القوانين بما فيها تلك القوانين والتشريعات الاردنية السارية كجزء من قواتين دولة فلسطين.

وأكدت خارجية دولة فلسطين ان هذه المصادقة بمثابة اعلان ارتكاب جريمة حرب متكاملة الاركان، وطالبت الدول والمؤسسات الدولية لرفض وادانة هذه الجريمة، وفتح تحقيق جنائي بجريمة الحرب التي ترتكبها ما يسمى “مديرية الاستيطان” والجهات الرسمية للاحتلال الاسرائيلي.

وأشارت الخارجية الى ان هذه القرارات بمثابة ضم فعلي للارض الفلسطينية، وهو ما يخالف رؤية الرئيس الامريكي ترامب ورفضه للضم والاستيطان.طالبت الخارجية الرئيس ترامب للتدخل والضغط على اسرائيل للتراجع عن هذه القرارات التي تزعزع الامن والسلام والاستقرار في المنطقة.