الرئاسة الفلسطينية: مشاريع الاستيطان مدانة ومرفوضة ولن تحقق الأمن لأحد

رام الله: قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، تمثل محاولة إسرائيلية واضحة لجر المنطقة إلى الانفجار الشامل الذي حذرنا منه مراراً، مؤكداً أن الفشل الدولي وخاصة الأميركي في معاقبة إسرائيل شجعها على الإمعان في تحدي الشرعية الدولية ورفضها.

وأضاف، أن مشاريع الاستيطان مدانة ومرفوضة، ولن تحقق الأمن لأحد، والمجتمع الدولي أكد أن الاستيطان جميعه غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خاصة في القرار الأممي رقم 2334، مشيراً إلى أن هذا القرار الإسرائيلي يشكل صفعة في وجه العالم أجمع الذي دعا إلى وقف الاستيطان ووقف عنف المستوطنين الإرهابيين.

وأشار أبو ردينة إلى أن هذه القرارات الإسرائيلية تأتي في سياق الحرب المتواصلة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، في ظل صمت دولي غير مسبوق يشجع حكومة الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وقال الناطق الرسمي، إن المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية أمام امتحان حقيقي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي، وتحويل الأقوال إلى أفعال، عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان جميعه غير شرعي، وفرض عقوبات دولية صارمة تمنع حكومة الاحتلال من التمادي بهذا الجنون الذي أصبح يهدد الأمن والاستقرار ليس في المنطقة وحدها بل في العالم أجمع.

وصادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء، على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات "معالي أدوميم" و"أفرات" و"كيدار".

ويتضمن قرار المصادقة بناء 2350 وحدة استعمارية في مستعمرة "معالي أدوميم"، و300 وحدة في مستعمرة "كيدار" المقامة على أراضي المواطنين جنوب شرق القدس المحتلة، و694 وحدة في مستعمرة "إفرات" المقامة على أراضي المواطنين جنوب القدس المحتلة.

يذكر، أن سلطات الاحتلال استولت الأسبوع الماضي على نحو 2640 دونما من أراضي بلدتي أبو ديس والعيزرية وعرب السواحرة، شرق القدس المحتلة.

وأظهر تقرير صدر عن حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، الشهر الماضي، تصاعد النشاط الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأشار التقرير إلى إقامة 9 بؤر استعمارية جديدة خلال نحو ثلاثة أشهر، إضافة إلى 18 طريقا استعماريا، وإغلاق المستعمرين للطرق، ومنع مرور الفلسطينيين، وبناء الأسوار، موضحا أن جزءا كبيرا من البؤر والطرق أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.