"الرئاسية العليا لشؤون الكنائس" تحذر من تداعيات العدوان على "الأقصى" والمقدسيين وأملاك الكنائس

رام الله: حذرت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، من تداعيات استمرار الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك والاعتداءات المتواصلة على المواطنين المقدسيين والاستفزازات التي يتعرضون لها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

وقالت اللجنة في بيان صحفي صدر، يوم الثلاثاء، عن رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد خلال شهر رمضان المبارك تصعيد أعمال القمع والتنكيل بحق أبناء المدينة المقدسة، خاصة في باب العمود وفي محيط المسجد الأقصى المبارك، مما ينذر بتصاعد الأوضاع التي لا يمكن لأي أحد التنبؤ بتداعياتها.

وأضافت اللجنة أن المسجد الأقصى هو مكان مقدس للمسلمين، كما هي كنيسة القيامة مكان مقدس للمسيحيين، ومع ذلك فان قوات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في انتهاك هذا الوضع القانوني والتاريخي والديني، وتستخدم القوة لاختراقه، وهو ما شهدناه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من اقتحامات لباحات المسجد الأقصى المبارك، من قبل ما يقارب عشرة آلاف من المتطرفين بحماية جنود وشرطة الاحتلال.

وناشدت اللجنة كنائس العالم عامة، والمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية العبادة، وخصوصًا ونحن بشهر رمضان المبارك لدى المسلمين وزمن الصوم الأربعيني لدى المسيحيين، وعلى أبواب أحد الشعانين وأسبوع الآلام الذي تعتبر القدس والبلدة القديمة فيها بوصلة المسيحيين في كل العالم لإحياء أسبوع الآلام قبل عيد القيامة، مطالبةً إياهم إعلان تضامنهم مع حقوق الشعب الفلسطيني مسلمين ومسيحيين لإنهاء الاحتلال، وحماية مقدساتهم واحترام حرمتها الدينية، وضمان حق المصلين في الوصول بحرية وأمن وسلام الى أماكن عباداتهم سواء في المسجد الأقصى المبارك أو كنيسة القيامة.

ودعت الى رفض مخططات الاحتلال وقادة المستوطنين المتطرفين لجر المنطقة الى مربع الصراع الديني الذي يهدد الاستقرار في المنطقة.

كما دعت اللجنة المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص، لتحمل مسؤوليتهم في وقف تنفيذ المخطط الاستيطاني التهويدي في البلدة القديمة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى ومحاولة فرض تقسيمه مكانيا وزمانيا، الى جانب تجديد سلطات الاحتلال قرارها غير القانوني بإغلاق 28 مؤسسة مقدسية بهدف فرض سيادتها على القدس، ومواصلة مشاريعها التهويدية في حي الأرمن وحي النصارى وباب الجديد وباب الخليل (ميدان عمر بن الخطاب)، الذي تقوده منظمات استيطانية بمواصلة السيطرة على عقار بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية/ فندق بترا، بتسهيل ودعم من حكومة الاحتلال وأدواتها،

وأكدت اللجنة أن طريق السلام في أرض السلام فلسطين يمر عبر تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي نصت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.