الرئيسة الانتقاليّة لبوليفيا ترفض طلب عفو عن موراليس تقدم به أعضاء بمجلس الشيوخ

سوكريه - أ ف ب: أعلنت الرئيسة الانتقاليّة لبوليفيا جانين أنييز يوم السبت أنّها سترفض مشروع قانون تقدّم به أعضاء بمجلس الشيوخ ويهدف الى العفو عن الرئيس السابق إيفو موراليس الذي فُتِح تحقيق ضدّه بتهمة "الفتنة والإرهاب".

واتّهمت الحكومة الانتقاليّة في بوليفيا يوم الجمعة، موراليس الذي لجأ الى المكسيك بـ"الفتنة والإرهاب" بعدما حرّض أنصاره على إغلاق طرق في محيط لاباز في تسجيل بثّته السلطات.

وقالت أنييس في خطاب بثّه التلفزيون "قُلنا بوضوح إنّ حكومتي لن تُلاحق أيّ مسؤول سياسي أو نقابي أو مدني". وأضافت "لكن في الوقت نفسه، نقول بوضوح إنّ أيّ شخص ارتكب جرائم، ويسخر من القانون، وارتكب انتهاكات، لن يتمّ العفو عنه".

من جهته، قال وزير الداخليّة أرتورو موريو في وقت سابق لوسائل إعلام، عند مغادرته مبنى النيابة العامّة حيث حضر لتقديم الشكوى ضدّ موراليس، "نُطالب بالعقوبة القصوى للفتنة والإرهاب".

وصباح الأربعاء، عرض وزير الداخليّة أمام الإعلام تسجيلاً لمكالمة هاتفيّة قال إنّها بين موراليس وأحد قياديّي حركة الاحتجاج.

ويقول موراليس في التسجيل المنسوب إليه "لا تتركوا أيّ طعام في المدن، سنقطع كلّ المداخل، وسنطوّق" المدن. وفي حال إدانته، يُواجه موراليس عقوبة السجن ثلاثين عاماً.

واعتبر الوزير أنّ هذا الأمر الذي أصدره موراليس "جريمة ضدّ الإنسانية". وقال "في الساعات المقبلة، سنقدّم شكوى أمام المحاكم الدوليّة".

ومن المكسيك، ندّد الرئيس البوليفي السابق على تويتر بهذا التسجيل، معتبراً أنه "مركّب".

وتشهد المتاجر والمطاعم في لاباز نقصاً في المواد الغذائيّة بسبب قطع الطرق المؤدّية إلى المناطق الزراعيّة في بوليفيا.

استقال موراليس (60 عاماً)، أوّل رئيس من السكّان الأصليّين في بوليفيا، في 10 تشرين الثاني/نوفمبر تحت ضغط التظاهرات المعارضة وبعدما تخلّى عنه الجيش. وفرّ بعد ذلك إلى المكسيك.

ومنذ استقالة موراليس، يتظاهر أنصاره يوميًا في شوارع لاباز ومدن أخرى.

وطلبت أنييز الجمعة من معارضيها أن "يتركوها تحكم"، وذلك في تصريح لوسائل الإعلام.

وأضافت خلال احتفال أمام السلك الدبلوماسي "هذه حكومة انتقاليّة بحت، هدفها تهدئة الأوضاع في البلاد، والدعوة إلى انتخابات مبكرة ونزيهة في أقرب وقت".

قُتل 32 شخصاً خلال هذه الأزمة المتواصلة في بوليفيا منذ شهر، بينهم 17 شخصاً قتلوا خلال مواجهات مع قوّات الأمن.

ويواصل البرلمان البوليفي درس مشروعي قانون يهدفان إلى تنظيم انتخابات برلمانيّة ورئاسيّة جديدة. وشهدت البلاد آخر انتخابات رئاسيّة في 20 تشرين الأوّل/أكتوبر.