الرئيس التونسي يتعهد بحماية المسار الديمقراطي واتحاد الشغل يكشف "الحل العاجل" - فيديو

تونس – وكالات: قالت مصادر من منظمات محلية التقت الرئيس التونسي قيس سعيد، من بينها اتحاد الشغل ذو التأثير القوي، إن الرئيس أبلغها أنه يتعهد بحماية "المسار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات".

وصرحت المصادر ذاتها يوم الثلاثاء، بأن سعيد أبلغ المنظمات أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة بسبب تعمق الأزمة، وأن الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل.

وقدم الرئيس التونسي، خلال لقاء جمعه في قصر قرطاج برؤساء عدد من المنظمات الوطنية يوم الاثنين، رسائل طمأنة بعدم الانزلاق إلى مربع الديكتاتورية، واحترام الحقوق والحريات الفردية والعامة واحترام آجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة في غضون أيام.

كذلك أكد سعيد خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء الاثنين، حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات.

وأوضح، أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الثلاثاء، أن "الحل العاجل للخروج من الأزمة يتمثل في إعادة السير العادي لآلية العمل في الدولة، وإنهاء الخطر الداهم وتشكيل حكومة كفاءات".

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في تصريحات للإذاعة الوطنية التونسية: "إننا في وضع كارثي وسنخرج منه نحو الاستقرار السياسي"، مشيرا إلى أنه "ما زال هناك تهديد وتطاول على الدولة لكن هذا الوضع لن يستمر".

وتابع بقوله: "نبهنا سابقا من الوصول إلى هذه المرحلة بسبب الوضع السياسي المتأزم والتجاذبات والمهاترات وخطابات الكراهية والتحريض على العنف وتعطيل دواليب الدولة، مما جعل الحكومات المتعاقبة رهينة ائتلافات حاكمة تخدم مصالحها الخاصة".

وأوضح أن "اتحاد الشغل طالب خلال لقاء رئيس الجمهورية برؤساء المنظمات، بألا تتجاوز المدة الزمنية لهذه الحالة الاستثنائية 30 يوما، وأن تكون كل التحركات في إطار الشرعية الدستورية، واحترام الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتمسك باستقلالية القضاء". 

وأكد على ضرورة "وضع خارطة طريق لما بعد فترة الحالة الاستثنائية، حتى لا تعود التجاذبات من جديد وحتى لا يتم تعطيل العمل الحكومي".

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، طالب الاثنين، بضرورة احترام الشرعية الدستورية في البلاد، بأي ‏إجراء سيتم اتخاذه خلال المرحلة المقبلة.‏ وقال الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان نشره على موقع الرسمي، إنه يدعو إلى ضبط التدابير الاستثنائية وتحديد مدّة تطبيقها، مشيرا إلى أن هناك ضرورة لاحترام الدستور، واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار للبلاد.

وحيا الاتحاد التحركات الاجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت في العديد من الجهات، وشكلت حلقة في سلسلة مراكمة النضال الشعبي والاجتماعي في تونس، وأدان أيضا الأسلوب القمعي الذي انتهجته الحكومات تجاهها، وأفضت إلى انتهاك الحريات واعتقال العديد من النشطاء وكادت تعود بالبلاد إلى مربع الاستبداد.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

كما قرر الرئيس التونسي يوم الاثنين، فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي) اعتبارا من أمس وحتى 27 أغسطس/ آب المقبل.

من جهته، دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بالانقلاب، قائلا: "إن على الناس النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها"، كما اتهم الغنوشي، وسائل الإعلام الإماراتية بالوقوف وراء "الدفع نحو الانقلاب في تونس واستهداف مقرات حركة النهضة".