الرئيس عباس في تركيا للضغط على حماس

يصل الرئيس محمود عباس الجمهورية التركية اليوم في زيارة رسمية ، هي الأولى بعد فوز أردوغان الشهر الماضي، ربما تستغرق الزيارة يومين، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، و سبل آفاق التعاون في مجالات مختلفة.

تكتسب هذه الزيارة أهمية كبيرة ، لاسيما أنها تزامن مع مرحلة دقيقة ، تمر القضية الفلسطينية بمنعطف خطير، حيث تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على مدن الضفة الغربية،  و تسارع الزحف الاستيطاني.

و من أهداف الزيارة المرشحة ، أن قيادتي البلدين ستبلوران موقف موحد يدعم " حل الدولتين "، و إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة في المحافل الدولية، وخصوصا في المحكمة الجنائية.

و ما يميز هذه الزيارة أيضا، الرئيس عباس سيطلع نظيره التركي على مسار المصالحة و انعقاد اجتماع الأمناء العامين بالقاهرة نهاية الشهر الجاري،  لاسيما أن تركيا أشرفت على بلورة إعلان الاتفاق عن " رؤية مشتركة " بين فتح و حماس،  لفي ٢٢ أيلول عام ٢٠٢٠م ، لم تلتزم حماس ببنوده، و الرئيس عباس يريد أن يعري حماس، كما سيطلب منه أن يضغط على قيادات حماس بإنهاء الانقسام  ، و تطبيق بنود الاتفاقات الموقعة في تركيا و الجزائر المبنية على أساس اتفاقات القاهرة ٢٠٠٥، ٢٠١١، ٢٠١٧ بخصوص المصالحة الفلسطينية.

بل يمكن أن يتعدى الأمر إلى مطالبة السلطة الفلسطينية بمصادرة أموال حماس و قياداتها بتركيا، متوقعا طرد تركيا قيادات حماس، و إغلاق مكاتبها هناك، بناء على مطالب جهاز الاستخبارات التركية، حيث أن تركيا أبلغت هذه القيادات بالمغادرة في الربع الأخير من العام المنصرم لولا تدخل دولة عربية بتأجيل القرار، و ربما تسير السلطة الفلسطينية على نهج مصر العربية، و تطالب تركيا بتسليم عدد من قيادات الحركة متواجدين هناك، و بعد الكشف عن مخطط حماس للانقلاب على السلطة الشرعية بالضفة،  متكهنا أن يكون ذلك بعد هذه الزيارة، و ما ترتبت عليها.

و أخيرا،  و ليس آخرا: " الرئيس عباس سيغلق كل الطرق أمام حماس، لتعود إلى رشدها، و سيعمل على تجفيف منابع تمويلها بعد أن خفف، و لن يكون أمام قيادات الحركة سوى المصالحة،  و إنهاء الانقسام،  و تشكيل حكومة وحدة وطنية،  و هكذا تبقى الكرة في ملعب حماس إما المضي بالمصالحة، و تسليم غزة للشرعية، فتكون قد حفظت ماء وجهها، و إما أن تمرر مخطط انفصال غزة عن الضفة، فتكون قد أحيت صفقة القرن".

إذا ، حركة حماس بين خيارين أحلاهما مر، و في تقديري أن العقلاء في الحركة الإسلامية سيتجهون نحو خيار المصالحة  و تطبيق بنود اتفاقاتها، للخروج بمنظر لائق أمام الشعب الفلسطيني، يخرجها من كل دوائر الاتهامات أنها تتماشى مع الاحتلال الإسرائيلي في وأد القضية المركزية،  و لب الصراع العربي الإسرائيلي.