الرئيس عباس: نثمن عاليا مبادرة الحزام والطريق الصينية والفلسطينيون جزء منها

أمد/ رام الله: شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد، على أهمية مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين عام 2013 بهدف بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط آسيا وأوروبا وإفريقيا على طول مسارات التجارة القديمة.

وقال الرئيس عباس في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء "شينخوا"، "إننا نثمن عاليا مبادرة الرئيس شي جين بينغ من أجل التنمية والشراكة والازدهار للجميع، ونحن في فلسطين جزء من هذه المبادرة".

وأضاف أنه سيناقش خلال زيارته المرتقبة إلى الصين "سبل الربط الاقتصادي والثقافي، والبنية التحتية بيننا وبين الصين والدول المشاركة في الحزام والطريق".

كما أعرب عباس عن أمله بأن تسهم زيارته التي وصفها "بالهامة" إلى الصين في "تبادل الرأي حول ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط من أزمات، ومحاربة الاٍرهاب والعنف"، لافتا في هذا الصدد إلى "الثقل السياسي والاقتصادي الهامين جدا للصين على المستوى الإقليمي والدولي".

وقال:"إن الصين من الدول الكبرى التي لها تأثير واسع على الساحة السياسية الدولية، والذي يمكن أن يسهم بإيجابية في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك على تحقيق تقدم على صعيد العملية السياسية في منطقتنا".

وأكد عباس على "أهمية مبادرة الرئيس شي جين بينغ ذات الأربع نقاط في 2013، وكلمة فخامته أمام جامعة الدول العربية في 2016 التي أكد فيها على ضرورة تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، ودعم الشعب الفلسطيني للخلاص من الاحتلال الاسرائيلي لبلادنا ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله".

وأعرب الرئيس عن أمله بأن تساهم زيارته إلى الصين في "تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية والمميزة التي تربط دولة فلسطين مع جمهورية الصين الشعبية والتي نحرص على تمتينها وتعزيزها، لما فيه مصلحة شعبينا وبلدينا الصديقين"، مؤكدا على "مساندة الصين والتضامن معها في سعيها لاستكمال توحيد أراضيها، والابتعاد عن انفصال أي جزء منها، وبما في ذلك عودة تايوان إلى أحضان الصين الأم".

ومن المقرر أن يقوم الرئيس عباس بزيارة رسمية إلى الصين من 17 إلى 20 يوليو الجاري بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وفي الشأن السياسي قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الموقف الفلسطيني "واضح وصريح وهو تحقيق سلام دائم وشامل قائم على مبدأ حل الدولتين المدعوم دوليا لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".

وشدد على "تطبيق مبادرة السلام العربية التي تبناها المجتمع الدولي لتشكل فرصة فريدة وهامة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يمكن من خلالها حل قضايا الوضع النهائي بشكل متفق عليه بين الجانبين، ويمهد لإقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية والإسلامية وبين إسرائيل عقب إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية".

وأردف أن الموقف الفلسطيني يؤكد كذلك "على أن الاستيطان بكافة أشكاله ومسمياته غير شرعي ومخالف لكل القوانين والشرائع الدولية، وهو ما أكده القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي بخصوص عدم شرعيته فوق أراضي دولة فلسطين".

وفيما يتعلق بقضايا القدس واللاجئين وتبادل الأراضي قال الرئيس، إنها "قضايا الوضع الدائم والتي يجب أن توضع على طاولة المفاوضات لبحثها والتوصل إلى حلول دائمة بشأنها".

وأضاف الرئيس أن الموقف الفلسطيني بخصوصها "واضح وصريح، وهو أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، والتي ستكون مفتوحة لجميع الأديان لممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية، فيما تحل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدوليةً ومبادرة السلام العربية التي دعت للتوصل إلى حل متفق عليه ومقبول من الجانبين".

وتابع "أما بالنسبة لمسألة تبادل الأراضي فهي جزء من المفاوضات حول ترسيم الحدود على أساس حدود 1967، ونحن نقول إنه يجب أن تكون بنسب طفيفة وتكون متساوية بالقيمة والمثل".

وفي رده على سؤال حول إذا ما كان للفلسطينيين نية في التوجه إلى الأمم المتحدة لنيل عضوية كاملة في الأمم المتحدة بعد أن حصلوا على صفة دولة مراقب غير عضو، قال الرئيس: إن صفة فلسطين الآن في المنظمة الدولية "تمنحها الحق في استكمال عضويتها الكاملة في المؤسسات والمنظمات الدولية كافة، وهذا الحق يخدم مصالح وحقوق شعبنا وقضيتنا".

وتابع: "فِي نفس الوقت فإننا نعطي فرصة لإنجاح الجهود الرامية إلى إنقاذ المسيرة السلمية، وإنهاء الاحتلال وإقامة السلام العادل والدائم".

وقال "إن الحكومة الفلسطينية ومنذ قيام حركة حماس بانقلابها على الشرعية الفلسطينية منذ عشر سنوات وهي تدفع أكثر من نصف الموازنة لتغطية احتياجات شعبنا في قطاع غزة وهذا ليس منة ولكن واجبنا".

وأضاف الرئيس عباس "أن حركة حماس التي اتفقنا معها على تشكيل حكومة الوفاق الوطني قامت بتشكيل حكومة رديفة لحكومة الوفاق الوطني أسمتها اللجنة الإدارية لقطاع غزة، لذلك قلنا وبشكل واضح وصريح أن على حماس حلها وتمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة، والتحضير لإجراء الانتخابات العامة ليكون الشعب الفلسطيني هو الحكم من خلال صندوق الاقتراع ".