تاريخ النشر: 2023-03-28 | 12:01
تاريخ النشر: 2023-03-28 | 12:01
رام الله: أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا، بشأن تعديل قانون المخابرات العامة بدون الاعتبارات القانونية، ويعتبر ذلك مخالفة للدستور والقانون الأساسي.
ونص القرار، "أن يتم إنهاء خدمات رئيس جهاز المخابرات بقرار من الرئيس فقط بدون الاعتبارات القانونية المحددة فيما يتعلق بالسن".
كما ينص على "اعتباره وزيرا ، ويعامل في الدوائر الحكومية بناء على ذلك".
وفيما يلي نص القرار الرئاسي:
قرار بقانون رقم (4) لسنة 2023م بشأن تعديل قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م، وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
(مادة 1)
تعدل المادة (4) من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م لتصبح على النحو الآتي:
1- بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يعين رئيس جهاز المخابرات العامة وتنهي خدماته بقرار من الرئيس، بصرف النظر عن السن.
2 يكون رئيس جهاز المخابرات العامة بدرجة وزير، وله في سبيل ممارسة مهامه صلاحيات و اختصاصات رئيس الدائرة الحكومية.
(مادة 2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
(مادة 3)
على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
