الرشق: خيارات كيري لحل قضية اللاجئين مريبة ومنحازة

أمد / الدوحه : حذر عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس من خطورة "التساوق أو التجاوب "مع ما سرّب من خيارات وضعها كيري أمام المفاوض الفلسطيني بخصوص حلّ قضية اللاّجئين والتي ليس بينها حق العودة.

وقال الرّشق في تصريح صحفي اليوم الاربعاء:" إن فحوى خيارات كيري التي سرّبت تعد مؤامرة كبرى على أحد ثوابت القضية الفلسطينية، ألا وهو حق العودة"،  مشدّدا على" أن جماهير شعبنا في فلسطين وخارجها لن تقبل بأي خيار سواء كان توطيناً أو استيعاباً أو هجرة أو عودة محدودة أو تعويضا."

وأضاف:" إن أحدا  فلسطينيا كان أم عربيا لا يمكن أن يقبل بهذه الخيارات، واصفا إيّاها بـ "المريبة والمنحازة" و "تتبنى وجهة نظرة الاحتلال الصهيوني".

وأكد الرشق أن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها حق مقدّس غير قابل للتنازل أو التفاوض أو التفريط، وأن أي حلول جزئية أو مرحلية لا تتضمن الإقرار الصريح بحق عودة اللاّجئين كل اللاجئين تعد مرفوضة ولن يقبل بها الشعب الفلسطيني، داعيا الفصائل والقوى الفلسطينية كافة إلى ضرورة تبنّي موقف موحد ضد ما يروّج له كيري من خطة الإطار التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بصمت".

وكانت قد نقلت الإذاعة العبرية عن مسئول فلسطيني رفيع قوله أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري قدم للقيادة الفلسطينية أربعة خيارات لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين ليس من بينها حق العودة وذلك لتضمينها في اتفاق إطار يسعى للتوصل إليه قريبا.

وبحسب المصدر العبري أوضح المسؤول الفلسطيني في حديث لصحيفة أردنية إن رؤية كيري للحل تتمثل في تخيير اللاجئين بين الانتقال إلى كندا والعيش فيها أو البقاء حيثما يتواجدون لاسيما في الأردن .

اما الخيار الثالث فهو العيش في الدولة الفلسطينية المستقبلية بينما يتمحور الخيار الرابع في تقديم اللاجئين طلبا للإقامة في إسرائيل التي تقوم بدورها بدراسة الطلب وفق معايير وضوابط محددة تضعها إسرائيل بنفسها في إطار إنساني فقط.

وأوضح المصدر أن انجاز هذه الخيارات مشروط بموافقة الجهات المعنية وهي الأردن وكندا وإسرائيل.

وأضاف المسؤول الفلسطيني أن الجانب الإسرائيلي رفض الاعتراف بأي مسؤولية تاريخية وسياسية تجاه قضية اللاجئين ويصر على النظر إليها من منطلق إنساني بحت وضمن إطار لم شمل العائلات وفق معايير تضعها إسرائيل ولمدة زمنية تمتد حتى خمس عشرة سنة.

واشار الى ان اسرائيل ستساهم في تمويل صندوق لتعويض اللاجئين وتوطينهم حيثما يتواجدون.