الرقب: وقف التنسيق الأمني وتعزيز المقاومة الشعبية لمواجهة التوسع الاستيطاني في الضفة

غزة: قال د. أيمن الرقب القيادي في حركة فتح وأستاذ العلوم السياسية، إن "إعلان إنشاء سبع محميات طبيعية في المناطق (ج) والتي تقع تحت السيادة الأمنية والإدارية للاحتلال، بناء على اتفاق أوسلو قبل سبعة وعشرون عاما هو سابقة لم تحدث منذ الاتفاق".

وأضاف الرقب، أن "القرار سيتبعه إعلان محميات ومناطق بناء استيطاني وعددها اثني عشر، وهذه خطوة تصعيد من قبل الاحتلال ورؤية تتسع لضم مناطق (ج) والتي تمثل مساحة 60% من مساحة الضفة الغربية، مستغلين ضعف السلطة والانقسام الفلسطيني وانشغال العالم في مناطق صراع مختلفة ومدعومين من إدارة أمريكية لا تقل عن حكومة نتياهو تطرفًا".

وتابع: "يسعى اليمين الإسرائيلي على إقناع الناخب الإسرائيلي والمستوطنين تحديدًا بالتصويت المطلق للكتلة اليمينية وألا يتكرر سيناريو انتخابات أبريل - نيسان وسبتمبر العام الماضي حيث حصل اليمين على 65% من أصوات المستوطنين، وكلما اقتربنا من الانتخابات سنجد مزيدًا من الهجوم على الشعب الفلسطيني ومصادرة أرضه".

وبيّن أن "من يستمع لتصريحات عناوين الدبلوماسية الأمريكية وعلى رأسها سفيرها في تل آبيب ديفيد فريدمان يدرك حجم المخطط، الجميع عينه على الضفة الغربية واعتبارها جزء من مملكة اليهود القديمة حيث ذهب فريدمان لأبعد من ذلك بإعتبار أن قضية الفلسطينيين في الضفة هي قضية إنسانية ويجب أن تحل داخل الدولة اليهودية وأن وجود الأردن في القدس هو شكل من احتلال المدينة من قبل الأردنيين ويجب أن ينتهي والأنكى هو الحديث عن ضرورة بناء الهيكل اليهودي داخل حرم المسجد الأقصى".

وأوضح أن البيئة المتطرفة من قبل الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو يقابلها موقف كلامي من قبل السلطة الفلسطينية التي قطعت مخالبها بيدها، من خلال تغييرها لعقيدة الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومزاج الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية ،وفقدت أدوات الضغط على الأرض مما سهل على الاحتلال عمله وحركته في الضفة دون ثمن.

وأشار إلى أن الوضع الرسمي الفلسطيني القائم لم يعد يرضي الفلسطينيين، ويتمسك بهذا الوضع مجموعة من المتنفذين وأصحاب المصالح يحيطون برئيس السلطة محمود عباس، ويجهزون أوراقهم وخططهم للسيطرة على السلطة بعد غيابه والذي بلغ من العمر 86 عاما".

وحول رد الفعل الفلسطيني الرسمي، قال الرقب : "رد فعل السلطة كالعادة الشجب والاستنكار واعتبار هذه الخطوات الإسرائيلية غير قانونية، وأن السلطة ستتوجه للأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة ومن ضمنها الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال ووقف عدوانه ضد شعبنا وهم يدركون أن القرارات الدولية في ظل الفيتو والموقف الأمريكي لا قيمة لها".

وأكد أن الحلول المطلوبة لمواجهة مثل هذه الإجراءات، "أمام السلطة عدة حلول منها، العمل الجاد على تغيير مزاج الشارع الفلسطيني وشحنه ثوريا وتشجيعه للخروج في مقاومة شعبية في تخوم المستوطنات والإدارة المدنية الإسرائيلية والعمل على إعاقة عمل الاحتلال في المحميات الجديدة، وذلك بمشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين وليس مئات كما جرى العادة في الأشهر الماضية.

واستطرد: "كذلك وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله وإعطاء تعليمات للأجهزة الأمنية بعدم الانسحاب من مواقعهم عندما يدخل الاحتلال مناطق (أ) ومنعهم من دخولها مهما كان الثمن"، ودعوة الفصائل جميعا دون استثناء للاجتماع في القاهرة لوضع رؤية استراتيجية للكثير من الملفات وإعادة الهيبة للسلطة ولمنظمة التحرير الفلسطينية ".

وأردف: "هذه اقتراحات تصل لمستوى الحلم لأن السلطة لن تقدم عليها للأسف وستفضل العمل الدبلوماسي والمقاومة السلبية أو الذكية، كما يطلق عليها بعض المتنفذين في السلطة وسنستيقظ ونجد الاحتلال قد ابتلع مناطق ( ج ) وبدأ في الحديث عن مناطق (ب) وسيلعن التاريخ صناع القرار الفلسطيني".