الرياحي : لا تنسيق معنا لمناقشة آليات العمل بقانون الضمان الإجتماعي واشتيه يحذر من حالة إرباك بسبب القانون

أمد/ رام الله : قال عضو سكرتاريا الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي اياد الرياحي، إنه لا يوجد حتى الآن تنسيق مع الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي لمناقشة ما هي الآليات التي سيتم العمل بها لايقاف القانون وفتح حوار جدي ومسؤول حول الملاحظات الأساسية التي قدمتها الحملة الوطنية والأطراف الأخرى.

وأوضح الرياحي لـ وطن للأنباء أن الملاحظات التي قدمتها الحملة أساسية متعلقة بجوهر الضمان الاجتماعي من ناحية مفهوم العدالة. وأضاف أن عدم الأخذ بهذه الملاحظات يعيد الحملة والنقابات إلى المربع الأول بأن القانون غير عادل، وقد أخرج الآلاف للشوارع.

وقال الرياحي إن تشكل لجنة وزارية برئاسة وزارة العمل، لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي، أعاد دور الوزارة في القانون، بعدما كانت غالبية الملاحظات التي قدمتها الحملة الوطنية تتحدث عن غياب لدور الحكومة في الضمان.

وأضاف، أن تشكيل اللجنة الوزارية يعتبر استجابة لجزئية من مطالب الحراك الذي خرج في 19 نيسان أمام مجلس الوزراء، وتوج لاحقاً بتصرح من وزير العمل ثم مجلس الوزراء يتحدث عن تشكيل اللجنة الوزارية.

وكان النائب بسام الصالحي قد صرح أمس أن اتفاقاً جرى بين ممثلي القوائم البرلمانية ورئيس الحكومة يقضي بأن يعاد طرح القانون على الحوار المجتمعي خلال أيام من خلال اللجنة الوزارية لاخال التعديلات على القانون في فترة لا تتعدى ستة أسابيع.

من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العام للنقابات المستقلة محمود زيادة، إن حواراً جدياً وعميقاً حول قانون الضمان يحتاج لكثير من الوقت، معرباً عن اعتقاده أن فترة 6 أسابيع للحوار حول الملاحظات التي تم تقديمها حول القانون غير كافية، لأن هناك أطراف أخرى ممثلة بأصحاب العمل.

وأكد زيادة أن النقابات العمالية تطالب بخطة وطنية شاملة لتحقيق الحماية المجتمعية لكافة شرائح وفئات المجتمع، من خلال إجراء تعديلات على القانون خاصة زيادة نسبة مساهمة أصحاب العمل وعلى النحو الذي يوفر الحماية للقطاعين الخاص والأهلي كما هو شأن القطاع الحكومي.

وأشار إلى أن النقابات لديها مطالب واضحة ومحددة منذ البداية وقد سلمتها للجهات ذات الاختصاص.

وقد أقر مجلس الوزراء في جلسته الخميس الماضي، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العمل، تقوم بالتشاور مع ممثلي العاملين وأصحاب العمل وكافة الجهات ذات العلاقة، ومناقشة المواد التي أثارت بعض الجدل في قرار بقانون الضمان الاجتماعي بهدف الوصول إلى صيغة نهائية تحقق مصلحة العاملين وأصحاب العمل والمصلحة العامة وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لكافة فئات المجتمع.

من جهته حذر رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار "بكدار" وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية من حالة ارباك نتيجة عدم إيضاح نقاط عديدة في قانون رقم "6" لعام 2016، بشأن الضمان الاجتماعي.

وأشار اشتية في بيان صحفي إلى أن بعض هذه البنود تخص كيفية التعاطي مع صناديق الادخار وحسابات التوفير لدى الشركات.

وقال: بعض المؤسسات تتجه نحو تسييل صناديق ادخارها قبل دخول القانون حيز التنفيذ، وهي أموال مستثمرة في أسهم وسندات بشركات محلية، وفي حال اقبلت الشركات على تسييل أسهمها بشكل جماعي قد ينتج هبوط بأسعار أسهم بعض الشركات ما سيكون له تبعات على الاقتصاد الفلسطيني وصندوق الضمان الاجتماعي وحقوق العاملين بهذه المؤسسات.

ودعا الحكومة للإعلان عن تأجيل موعد دخول القانون إلى حيز التنفيذ حتى انتهاء أعمال اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة بنود في القانون، مطالبا باعطاء الشركات فرصة لتسوية اوضاعها مع العاملين فيها.

وأوصى اشتية بضرورة إجراء مراجعة جدية للقانون، ووقف تضارب المصالح ووضع مصلحة العامل وأسرته فوق كل الاعتبارات، والعمل ليكون القانون عادلا مع المرأة يمنحها حقوقا مساوية للتي يمنحها للرجل.