الزهار: معبر رفح سيفتح نهاية الشهر الجاري لحركة المواطنين والتجارة..ولا مصالحة في وجود عباس!

أمد/ غزة: كشف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، محمود الزهار عن رصد محاولات "إسرائيلية" لتتبع الجنود ومعرفة أماكن وجودهم في محاولة لاختطافهم.

وأكد الزهار خلال حوار مع صحيفة "الخليج أون لاين" – موقع قطري تابع للإخوان -  أن كل تلك المحاولات "الإسرائيلية" قد فشلت في معرفة أماكن وجودهم وخطفهم من يد المقاومة.

ونفى الزهار بشكل قاطع، أن يكون لديه أي معلومات عن وجود أي تطورات في مباحثات صفقة التبادل أو الوسطاء فيها، مؤكداً أن نشر أي معلومات بهذا الملف قد يصيب الفلسطينيين والأسرى داخل السجون بالضرر.

وتحدث الإعلام العبري مؤخراً بكثرة عن تحركات لتحريك مفاوضات صفقة التبادل بوساطة مصرية، وكان رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل، قد صرح، في أبريل الماضي، أن حماس لن تجري أية مفاوضات على صفقة تبادل أسرى قبل أن تطلق "إسرائيل" سراح محرري صفقة شاليط الذين أعيد اعتقالهم.

وعلى صعيد التحركات للتخفيف من وطأة الحصار المفروض على قطاع غزة لأكثر من عشر سنوات، أكد الزهار أن حركته تسير في هذا الاتجاه، وأن هناك تطورات إيجابية خلال الفترة المقبلة ستسهم بشكل كبير في تخفيف الحصار، من بينها فتح معبر رفح.

وكشف الزهار أن معبر رفح سيفتح خلال أيام لخروج حجاج غزة، وسيفتح كذلك نهاية الشهر الجاري لحركة تنقل المواطنين والتجارة مع الجانب المصري بشكل يومي، لافتاً إلى أن معبر رفح وفتحه بصورة دائمة سيحل الكثير من الإشكاليات التي تعاني منها غزة.

وعن الأنباء التي تحدثت عن توجه رسمي للرئيس عباس لحل المجلس التشريعي خلال الفترة المقبلة؛ كجزء من عقاب حركة "حماس" بعد تقاربها مع النائب محمد دحلان، كشف الزهار أن حركته ناقشت هذا الأمر من كل جوانبه، وقد أعدت خطوات أخرى في حال نفذ الرئيس عباس هذا التهديد وأمر بحل التشريعي.

وأضاف: "بحثنا هذا الأمر من كل جوانبه القانونية والسياسية، وأنجزنا دراسة مهمة للخطوات المقبلة، والرئيس عباس لا يملك أي مستند قانوني لحل المجلس التشريعي، وكل الخطوات التي يهدد بها خارجة عن نطاق التوافق والقانون الفلسطيني الداخلي وتعدٍّ عليه".

وفي ملف المصالحة الداخلية بين حركتي "فتح" و"حماس"، استبعد الزهار وجود أي تحرك إيجابي على هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن المصالحة متوقفة بأمر من الرئيس عباس.

وقال "لا يمكن تحقيق أي مصالحة حقيقية في ظل وجود عباس الرافض تماماً لأي توافق داخلي وتحقيق أي وحدة، ومن ثم بات هذا الأمر مستبعداً في ظل وجود عباس".

يذكر أن المصالحة الداخلية لا تزال مجمدة، وعلى الرغم من الحديث عن تحركات داخلية وعربية قدمت لدفعها فإن جميعها قد فشلت، ويشترط الرئيس عباس حل اللجنة الإدارية التي شكلتها "حماس" للتخفيف من الحصار المفروض على غزة والتراجع عن خطواته التصعيدية، وهو ما ترفضه "حماس" وتعده تهرباً جديداً