الزهار يحذر الرئيس عباس من اتخاذ إجراءات إدارية ومالية ضد غزة ويدعوه لتطبيق اتفاق القاهرة

أمد/ غزة: حذر رئيس كتلة حماس البرلمانية د. محمود الزهار رئيس السلطة محمود عباس من اتخاذ أي إجراءات إدارية ومالية ضد قطاع غزة، ودعاه لتطبيق اتفاق القاهرة للمصالحة 2011.

وطالب الزهار خلال وقفة برلمانية نظمتها الكتلة اليوم (4-9) بمقر التشريعي بغزة بعنوان (عباس والاحتلال شركاء في حصار غزة) رئيس السلطة عباس المنتهي ولايته عام (2009) الكف عن مسيرته السياسية التي أدت لضياع فلسطين المحتلة وحصار غزة وتجويع الشعب.

 وبين الزهار أن تشكيل اللجنة الإدارية هي بمثابة حقلة وصل بين الوزارات وبين المجلس التشريعي وشكلت بقانون صادر عن المجلس التشريعي باعتباره المؤسسة الشرعية الوحيدة في النظام السياسي الفلسطيني.

وطالب الزهار السلطة  في رام الله بتوزيع عادل للمساعدات التي تخصص للشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، مطالباً فصائل منظمة التحرير بعدم المشاركة في مسرحيات سياسية يجرى نسجها وهي مرفوضة من الشعب الفلسطيني والهادفة لتشكيل إطار قيادي من بعض الفصائل التي انتهت.

وحذر الزهار من مؤامرات دولية تحاك ضد القضية الفلسطينية من قوى محلية ودولية وصهيونية للتنازل عن الأرض الفلسطينية وضياع حقوق الشعب الفلسطيني، موضحاً بأن فلسطين ملك كل الشعب مهما طالت الأيام.

ودعا الزهار كافة الكتل والقوائم البرلمانية والمستقلين للعمل المشترك والتصدي للمؤامرة التي تستهدف غزة وبرنامجها المقاوم، مطالباً المواطنين الشرفاء في غزة والضفة لمحاربة العملاء الكبار والصغار الذين يضيّعون الوطن ويغتالون المقاومين الأبطال.

كما وطالب الزهار المتحكمين في مقدرات الشعب في رام الله بالكف عن استخدام أموال الشعب الفلسطيني  لتطويع لإرادته ومصادرة حقوقه، مطالباً بإلغاء قرار تخفيض رواتب الموظفين الذين استنكفوا عن العمل، داعيهم للعودة إلى عملهم خدمة لأبناء شعبهم.

 وفي نفس السياق، أكد النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية خلال كلمة له نيابة عن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر أن قرار حكومة الحمد لله باستقطاع 30% من رواتب موظفي الحكومة يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات والتدابير الرامية لخنق قطاع غزة وتشديد الحصار عليه.

وشدد النائب الغول أن القرارات الصادرة عن حكومة الحمد لله جاءت بالتنسيق الكامل مع السيد عباس، معتبراً هذا القرارات انتهاك صارخ ومخالفة واضحة وصريحة لمبادئ حقوق الإنسان المستقرة في المجتمع الدولي.

 وأضاف النائب الغول :" نصت القوانين الدولية والفلسطينية على عدم جواز توقيع عقوبة الخصم من الراتب لا قطعه أو منعه عن الموظف إلا بشروط حددها القانون ومن هنا يتضح أن قانونية قرارات حكومة الحمد الله غير الشرعية بتقليص رواتب مئات الموظفين جاءت من حكومة غير شرعية وبطريقة غير شرعية".

وأكد الغول على شغور مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد انقضاء المدة الدستورية التي حددها القانون الأساسي، مشيراً لعدم المشروعية الدستورية للسيد عباس بسبب انتهاء ولايته الدستورية.

وأضاف الغول :" كان الأحرى بالسيد عباس أن يغادر كرسي الرئاسة (كما فعل رئيس لبنان) ويدعو لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني كما تم الاتفاق عليه في اتفاقية القاهرة".

وشدد الغول أن استئثار حكومة الحمد الله غير الشرعية بالمال العام والتحكم فيه دون أن يكتسب صفة رئيس الحكومة من الناحية الدستورية، هو اعتداء واضح على المال العام، واغتصاب لسلطة سياسية يُعاقب عليها بالسجن لمدة سبع سنوات على الأقل بموجب قانون العقوبات الفلسطيني.

وأكد الغول أن إصرار عباس على انتهاكه للقانون الأساسي الفلسطيني وتمكسه بالكرسي ومشاركته للاحتلال في حصار غزة وتقدسيه للتنسيق الأمني وممارسته الدكتاتورية والتمييز العنصري بين أبناء الشعب الفلسطيني بعد جريمة مركبة ومستمرة تستوجب رحيله فوراً ومحاسبته ومحاكمته أمام المحاكم الفلسطينية المختصة.