تاريخ النشر: 2023-07-12 | 08:09
تاريخ النشر: 2023-07-12 | 08:09
الرباط- وكالات: قضت محكمة مغربية يوم الثلاثاء، بسجن عبد العالي حامي الدين، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية الإسلامي، 3 سنوات مع النفاذ، بعدما أدانته بجرم "القتل غير العمد" في قضية مثيرة للجدل، تعود وقائعها إلى عقدين، بحسب ما أفاد محاميه.
وقال المحامي عمر حالوي إن غرفة الجنايات الابتدائية في فاس (شمال وسط) "قضت بإدانة المتهم بالسجن النافذ 3 أعوام من أجل الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، بعد إعادة تكييف التهمة الأصلية التي كانت القتل العمد".
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية في فاس القيادي عبد العالي حامي الدين بجرم "القتل غير العمد"
وأوضح المحامي أن موكله الذي يُحاكم طليقًا، منذ العام 2018، لن يتم توقيفه "إلا بعد أن يصبح الحكم نهائيًا".
وأكد "حالوي" أنه سيستأنف الحكم يوم غدٍ الأربعاء.
والقيادي "حامي الدين" عضو في الأمانة العامة للحزب الإسلامي الذي تولّى رئاسة حكومتين ائتلافيتين في المغرب بين عامي 2011 و2021.
وتعود وقائع القضية إلى، العام 1993، حين قُتل الطالب اليساري محمد بنعيسي آيت الجيد في شجار مع طلاب إسلاميين في جامعة فاس.
وفي العام التالي، حُكم على "حامي الدين" بالسجن مدة عامين بتهمة "المشاركة في مشاجرة نتجت عنها وفاة"، وفق المحامي حالوي.
لكن القضاء قرر إعادة محاكمة "حامي الدين" بعدما تقدم ذوو القتيل بشكوى جديدة العام 2017.
ويوم الثلاثاء، قال الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية إن إعادة محاكمة حامي الدين "مخالفة للقوانين التي تمنع محاكمة الشخص مرتين على نفس الأفعال".
في المقابل، أكد المحامي الوزاني بنعبد الله، وكيل الطرف المدني في القضية، أن "الملف ظل مفتوحًا، منذ العام 1993، وسبق أن تقدمنا بشكايتين ضد حامي الدين تم حفظهما، قبل أن تقبل الشكاية الأخيرة".
وأضاف أن المحكمة قضت أيضًا بأن يدفع المتهم تعويضًا للطرف المدني يناهز 4 آلاف دولار.
وسبق لعدد من قيادات العدالة والتنمية، وفي مقدمتهم أمين عام الحزب رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، أن أعربوا في مناسبات عدة عن دعمهم لحامي الدين، معتبرين محاكمته "استهدافًا" للحزب.
وتراجع موقع الحزب الإسلامي في الحياة السياسية المغربية بعد أن مُني بهزيمة كبيرة في انتخابات العام 2021.
وبعدما تصدر المشهد السياسي في المملكة طيلة 10 أعوام، لم يعد لحزب العدالة والتنمية حاليًا سوى 13 نائبًا في البرلمان
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
