السجن 7 سنوات لمديرة مصرف حكومي سابقة في العراق

بغداد: عاقب القضاء العراقي، يوم السبت، مديرة سابقة لمصرف محلي بالسجن 7 سنوات، إثر "إدانتها بإلحاق ضرر متعمد بالمال العام".

وقالت هيئة "النزاهة"، المعنية بملاحقة المتهمين بالفساد في العراق، إن محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في بغداد‎، أصدرت هذا الحكم بحق المديرة السابقة للمصرف العراقي للتجارة (حكومي) حمدية الجاف.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الحكم على "الجاف" صدر غيابيا، لكونها "هاربة من وجه العدالة"، دون ذكر إن كان داخل البلاد أم خارجها.‎

وأضافت أن "الجاف" أدينت بـ"إحداث ضرر عمديّ بالمال العام عبر منح قرض مالي بقيمة 30 مليون دولار لإحدى الشركات عام 2014، دون أخذ الضمانات الكافية".

وبينت الهيئة أن الحكم الصادر أولي، وقابل للاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ صدوره.

وعينت "الجاف" مديرة للمصرف العراقي للتجارة في 18 يوليو/ تموز 2011، من قبل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، خلفا للمدير الأسبق حسين الأزري، الذي هرب بدوره إلى خارج البلاد بعد اتهامه بـ"الفساد المالي والإداري".

وأقيلت "الجاف" من منصبها عام 2016، من قبل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الذي عين المدير الحالي بالوكالة، فيصل وسام الهيمص.

وهيئة النزاهة، مستقلة ماليا وإداريا تخضع لرقابة البرلمان، ومكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد قبل أن تحيل أوراقها إلى القضاء المختص.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادًا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

وتأتي محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات شعبية عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.