السفارة الأميركية في تونس تعلق على تقارير "تمويل" حملة قيس سعيد

تونس - وكالات: نفت السفارة الأميركية في تونس، الأربعاء، تقديم أي مساعدات مالية لحملة الرئيس التونسي، قيس سعيد.

وقالت السفارة في تغريدة، "في إشارة إلى التقارير الصحفية المتداولة مؤخرا، وجب التنويه أن حكومة الولايات المتحدة الأميركية لم تقدم أي تمويل كان لدعم حملة الرئيس قيس سعيد الانتخابية".

وأضافت في التغريدة، "تؤكد الولايات المتحدة في هذا الصدد على احترامها الكامل لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها".

في إشارة إلى التقارير الصحفية المتداولة مؤخرا، وجب التنويه أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم أي تمويل كان لدعم حملة الرئيس قيس سعيد الانتخابية. وتؤكد الولايات المتحدة في هذا الصدد على احترامها الكامل لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها.

— U.S. Embassy Tunis (@usembassytunis) April 21, 2021

وكانت مواقع إخبارية تونسية حزبية، زعمت قبل أيام، أن الولايات المتحدة تدعم حملة الرئيس التونسي، ماليا.

وأفاد فوزي الدعاس، مدير حملة الرئيس التونسي قيس سعيد الانتخابية عام 2019، يوم الثلاثاء، إن القضاء العسكري فتح تحقيقا في اتهام وجهه النائب البرلماني، راشد الخياري (مستقل)، لسعيّد بتلقي تمويل أميركي لتعزيز فرص فوزه بالرئاسة.

وأضاف الدعاس، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية "تم استدعائي الثلاثاء كشاهد لدى المحكمة العسكرية بعد فتح النيابة العامة التابعة لها لتحقيق بخصوص فيديو نشره النائب راشد الخياري ليلة الإثنين على صفحته بفايسبوك".

وتابع أن "الخياري اتهم الرئيس بتسلّم أموال أجنبية عن طريق حوّالات بريدية، (يتولى السلطة منذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019)، وبأنّ لديه وثائق تثبت ذلك".

ورفض الدعاس تقديم تفاصيل أخرى بشأن القضية، قائلا إن "الأمر أصبح عند القضاء الآن"، وفق الوكالة.

ومساء الإثنين، أعلن الدعاس أنه قرّر مقاضاة الخياري بشأن الاتهامات التي وجهها إليه بتلقي أموال أجنبية خلال حملة الرئيس سعيد، عام 2019.
وقال الخياري في التسجيل المصور إن سعيد تلقى 5 ملايين دولار من ضابط مخابرات أميركي، في عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب (2017-2021)، لتمويل حملته الانتخابية.

وأردف أن لديه وثائق "تؤكد أن الدعاس هو من تسلّم هذا المبلغ عن طريق حوالات بريدية" مضيفا بان "الجهة التي موّلت حملة سعيد (جهات أميركية) سرّبت له الوثائق، بعد أن غيّر رئيس الجمهورية -حسب زعمه- ولاءه من الأميركيين إلى الفرنسيين".

ودعا الخياري القضاء إلى البحث في هذه القضية، متهما سعيد والدعاس بارتكاب جرائم أمن دولة وتمس من حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وفي مفاجئة كبيرة، فاز سعيد، وهو أستاذ جامعي لا ينتمي لحزب سياسي، بالدورة الثانية من انتخابات الرئاسة، عام 2019، بحصوله على 72.71 بالمئة من الأصوات، على حساب منافسه نبيل القروي، رئيس حزب "قلب تونس".

ويأتي اتهام التمويل الأجنبي في ظل أزمة سياسية مستمرة بين سعيد ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، منذ إعلان الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، تعديلا حكوميا صادق عليه البرلمان لاحقا.

لكن حتى اليوم، لم يوجه سعيد دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدّستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.

ويرى مراقبون ان الحملة التي يشنها الخياري وهو مقرب من حركة النهضة ضد قيس سعيد تاتي عقب زيارة الرئيس لمصر ولقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتاكيد التحالف في مواجهة الارهاب والتطرف.

وشنت قيادات في حركة النهضة انتقادات واسعة ضد الرئيس سعيد حيث وصفه رئيس مجلس الشورى عبدالكريم الهاروني بانه مشروع دكتاتور مدعوم من بعض الاقليات السياسية.

ووقف النائب الخياري وراء عدد من التسريبات المتعلقة بالمحيطين برئيس الجمهورية او ببعض الكتل والنواب فيما دعت بعض الجهات الى التحقيق فيها.