السفير السعودي: المملكة لن تقبل بأي ضغوط تجاه مواقفها الثابتة من القضية الفلسطينية

رام الله: أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى فلسطين يوم السبت، قنصلها العام في القدس، نايف السديري، إن "المملكة العربية السعودية لن تقبل بأي ضغوط من أي جهة تجاه مواقفها الثابتة من القضية الفلسطينية".

وأوضح السفير السعودي، خلال مقابلة مع تلفزيون فلسطين، في برنامج مع رئيس التحرير، أن المملكة تدرك حجم معاناة الفلسطينيين، سواء في النكبة، أو النكسة، ولن تقبل بالممارسات الإسرائيلية تجاههم.

وأشار إلى أن المملكة أعلنت في أكثر من مناسبة رفضها لأي تهجير للفلسطينيين بشكل عام، وغزة بشكل خاص، مشيرًا الى أن بلاده قدمت مبادرتها الأولى عام 1982 في قمة "فاس"، التي كان يطلق عليها قمة "الأمير فهد"، كما قدمت المبادرة الثانية في قمة بيروت عام 2002، وأطلق عليها مبادرة الأمير عبد الله للسلام، التي تبنتها القمة العربية، وأصبحت المبادرة العربية للسلام، لاحقا تبنتها القمة الاسلامية، وهذه المبادرات هي دعم صريح وواضح للقضية الفلسطينية.

وأضاف السفير السديري، إن العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية بدولة فلسطين تاريخية ومتجذرة أسسها المرحوم عبد العزيز بن عبد الرحمن، واستمر أبناؤه من بعده على نهجه، وهي تقوم على المساندة الدائمة لفلسطين، والموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية، الذي سيتكلل بإقامة دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود السابع من حزيران عام 1967 في القريب العاجل.

ونوه إلى أن المملكة كانت تهدف من وراء عقد القمة العربية الإسلامية الطارئة إلى دعم أهلنا في فلسطين، حيث شُكلت اللجنة برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وعضوية دول فاعلة في مقدمتها دولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، ونيجيريا، ودول أخرى.

وقال: اللجنة انطلقت لتجوب العالم لإبراز ما نتج عن القمة، وفي مقدمتها وقف العدوان على غزة، ومنع التهجير، وايصال المساعدات دون أي صعوبات وعراقيل.

وعن حجم المساعدات السعودية التي وصلت لقطاع غزة، قال السديري "إن المملكة من أكبر الدول الداعمة لفلسطين بشكل عام، ولقطاع غزة في الأزمة الأخيرة، حيث جمعت منصة ساهم التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية أكثر من 650 مليون ريال، خصصت كمساعدات إيوائية وطبية".

وفي معرض رده على إصرار اسرائيل اقتطاع أموال المقاصة، وصف السديري ما يجري "بالعمل غير القانوني، والمرفوض شكلا ومضمونا".

وبهذا الخصوص، أكد دعم المملكة للموقف الفلسطيني حيال ذلك، وأن الدعم المالي العربي سيظل قائما.