السفير خريشي يبعثب رسائل حول جريمة إعدام أسامة منصور

جنيف: أرسل المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الامم المتحدة في جنيف، برسائل لكل من المفوض السامي لحقوق الانسان السيدة باشلية والمقرر الخاص بحالة حقوق الانسان في فلسطين السيد مايكل لينك والمقرر الخاص للإعدام خارج إطار القانون السيد موريس تيدبول حول جريمة اعدام الشهيد اسامة منصور وجرح زوجته حيث طالبهم بصفتهم ومن خلال ولاياتهم الاممية بإدانة هذه الجريمة والعمل على وقف استهداف المدنيين الفلسطينيين وضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وجاءت الرسائل كما يلي:

 أكتب إليكم لتوجيه انتباهكم إلى التدهور المستمر لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة حيث تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته واستعمارها للأرض الفلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في أعمال عنف لا معنى لها.

أصيب المواطن الفلسطيني أسامة منصور، 42 عاماً، وأب لخمسة أطفال، بعيار ناري في رأسه ، استشهد لدى وصوله إلى المستشفى على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من بلدة بير نبالا ، شمال غرب القدس المحتلة.  وقالت زوجته التي أُصيبت هي الأخرى بإصابات بالغة إن قوات الاحتلال فتحت النار على سيارتهم بعد أن طُلب منهم عند نقطة تفتيش السير على الطريق.

كان منصور وزوجته عائدين من عيادة عندما تم توقيفهما عند حاجز طائر أقيم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لقرية بير نبالا.

قالت زوجة منصور: "كنا عائدين إلى المنزل عندما رأينا جيبين عسكريين.  قالوا لنا وللسيارات الأخرى التي كانت هناك أن تتوقف وتغلق السيارة.  توقفنا وأغلقنا السيارة كما قالوا.  ثم نظر إلينا (الجندي) وقال استمر.  لذا فتحنا السيارة وغادرنا عندما بدأوا في إطلاق الرصاص الحي علينا ".

هذا بعيد كل البعد عن كونه حادثة منعزلة.  لقد مارست قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي معاملة وحشية للمدنيين الفلسطينيين العزل، وأصبحت عمليات القتل خارج نطاق القانون التي ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب عادة بغيضة.  تطلق قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل روتيني ومتعمد النار على المدنيين الفلسطينيين الأبرياء الذين لا يشكلون أي تهديد وشيك بالذخيرة الحية.  هذا التجاهل لحياة الإنسان مؤسسي وواسع الانتشار.

بالإضافة إلى المضايقات والتخويف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المستمرة التي يرتكبها هذا الاحتلال غير القانوني والقاسي، كل ذلك يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.  .

وبالنظر إلى هذه الظروف المروعة، وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، فلا عجب أن الجرائم الدولية وأعمال العنف الاستعماري الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، آخذة في الازدياد.

وقد أدى الافتقار إلى المساءلة عن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي إلى زيادة تدهور الوضع.  وقد سمح ذلك لإسرائيل بترسيخ احتلالها ونظامها الاستعماري مع الإفلات من العقاب، مما كان له أثر كارثي على حياة ملايين الفلسطينيين وآفاق السلام والأمن.

ستستمر إسرائيل في التجاهل المطلق للقانون وحياة الفلسطينيين طالما أنها معفاة من المساءلة القانونية والسياسية.  ويجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن السماح باستمرار مثل هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني يؤدي في الواقع إلى تطبيع هذه الجرائم في جميع أنحاء العالم، مما يقوض الأعراف الدولية والنظام الدولي ويعيق السلم والأمن.

مع استمرار معاناة شعبنا من هذا الاحتلال غير القانوني، نناشدكم العمل على وجه السرعة لحماية حقوق الإنسان؛ لإنقاذ آفاق السلام العادل على أساس حل الدولتين الذي دافعتم عنه ودافعتم عنه على مدى عقود؛ وللحفاظ على النظام الدولي الذي يتعرض الآن لتهديد خطير.

أرجو أن تتقبلوا أسمى آيات التقدير.