السفير خريشي يطالب تعليق بعضوية أمريكا في مجلس حقوق الإنسان

رام الله: استمع مجلس حقوق الإنسان إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق الأول.

وقدمت نافي بيلاي رئيسة اللجنة ملخص عن عمل اللجنة ومقارباتها مع استنتاجات وتوصيات اللجان السابقة، وتحدثت عن الصعوبات التي تواجة عمل اللجنة والاقتطاعات المالية وتقليص عدد السكرتاريا، اضافة الى عدم تعاون إسرائيل مع اللجنة.

وقدمت بيلاي تصور للعمل المستقبلي للجنة وتقديم استخلاصات واستنتاجات لتحقيق العدالة ومحاسبة الأفراد والدول والشركات.

وتحدثت عدة مجموعات منها المجموعة العربية والاسلامية والإتحاد الأوروبي وتحدثت الباكستان باسم 65 دولة وعدد من الدول بصفتها الوطنية من دول الاتحاد الاوروبي ودول اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية.

وأشارت في مجملها إلى ضرورة دعم عمل اللجنة في تنفيذ ولايتها.

وأشار معظم المتحدثين إلى ازدواجية المعايير وضرورة أن تحترم إسرائيل التزاماتها القانونية.

وألقت أمريكا بيان باسم 22 دولة انتقدت تشكيل اللجنة وولايتها، واعتبرت ذلك انحياز من المجلس ضد إسرائيل.

وألقى إبراهيم خريشي المراقب الدائم لدولة فلسطين كلمة فلسطين.

كلمة السفير إبراهيم خريشي

بداية أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة وطاقم السكرتاريا على الجهد الذي بذل في إعداد هذا التقرير الذي نرحب به ونعتبره بداية وخارطة طريق لتنفيذ الولاية المستمرة التي كلفت بها اللجنة رغم الصعوبات التي واجهت عملها وتقليص للميزانية وعدد السكرتاريا؛ الأمر الذي يستدعي من الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي توفير الدعم المالي واللوجستي اللازم.

السيد الرئيس،

إننا إذ ندين عدم تعاون القوة القائمة بالاحتلال مع اللجنة وعدم السماح لها بالوصول الى ارض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية و إسرائيل، وكذلك الحملات المسعورة على اللجنة من قبل قوة الاحتلال وكذلك موقف أمريكا المعيب، والذي عبر عنه السيد بلينكن أمام مجلسكم في الدورة السابقة حين اعتبر أن تشكيل هذه اللجنة وصمة عار! ولا زالت الخارجية الأمريكية تواصل هجومها على اللجنة وتقريرها وولايتها المستمرة، ولم تتحدث يوما عن المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني منذ أكثر من 75 عاما وعن الاحتلال طويل الأمد غير القانوني الذي مضى عليه أكثر من 55 عاما.

وهنالك بيان مشترك أعدته أمريكا مع قوة الاحتلال يحرض على اللجنة وتقريرها وعملها، الأمر الذي يفضح ازدواجية المعايير التي تمارسها وغيرها من الدول والتي تطالب بضرورة دعم عمل لجان التحقيق الأخرى المنبثقة عن هذا المجلس في أماكن مختلفة من العالم.

إن هذه السياسة التي تتبعها أمريكا و التي تقوض المنظومة القانونية و الحقوقية لا تؤهلها بأن تكون عضوا في هذا المجلس، لذا فإننا نطالب الجمعية العامة بضرورة تعليق عضويتها في المجلس.

السيد الرئيس،

لقد أشارت اللجنة في تقريرها الأول إلى جملة من الانتهاكات، ولم تدرج في تقريرها هذا نتيجة الظرف الزمني الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت الشهر الماضي من قبل القوة القائمة بالاحتلال من اعتداءات على دور العبادة المسيحية والإسلامية، وعلى رجال الدين والمصلين، بالإضافة الى عنف قطعان المستوطنين واعتداءاتهم اليومية وبناء المستوطنات الاستعمارية غير القانونية ومصادرة الأراضي وسرقة الموارد الطبيعية وهدم المنازل المنهجي، والإخلاء القسري وتقييد حرية التنقل،  وحملة الاعتقالات والقتل خارج إطار القانون؛ كما حدث مع الصحفية شيرين أبو عاقلة وما قامت به قوات الاحتلال من تصرف غير إنساني يعبر عن همجية ووحشية هذا الاحتلال بالاعتداء على جثمان الشهيدة شيرين داخل الكنيسة. وكذلك قتل عدد من الصحفيين والمدنيين الذي وصل عددهم إلى 68 شهيدا منذ بداية هذا العام. ونحن نستمع يوميا إلى مطالبات من جهات مختلفة بضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في محاولة تضليلية من الكثيرين، فمن يريد التحقيق المستقل عليه أن يضغط على القوة القائمة بالاحتلال بالسماح للجنة بممارسة ولايتها.و اتخاذ إجراءات عقابية بحق دولة الاحتلال اذا ما استمرت في إعاقة تحقيق العدالة للضحايا حسب أحكام القانون و نحن لا نطالب بتزويدنا بالأسلحة.

السيد الرئيس،

لقد أشار التقرير أيضا إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه أبناء شعبنا في قطاع غزة نتيجة الحصار منذ اكتر من 14 عاما والاعتداءات المستمرة وتدمير البنية التحتية والمرافق الخاصة والعامة، عدا عن الخسائر البشرية والمادية. إن ثقافة الإفلات من العقاب تشجع القوة القائمة بالاحتلال بالاستمرار في انتهاكاتها ويزيد من الغضب لدى الشعب الفلسطيني الذي يواجه نظام احتلالي استيطاني استعماري يمارس سياسة فصل عنصري وابارتهايد.

السيد الرئيس،

إننا نطالب اللجنة أن تأخذ بعين الاعتبار في تقاريرها أمام المجلس والجمعية العامة ضرورة إدراج موضوع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والانتهاكات التي تمارسها سلطة الاحتلال بحقهم.

ونتطلع إلى تحقيقاتها الخاصة والتوصل إلى استنتاجات وتوصيات عملية من اجل ضمان المساءلة والمحاسبة للأفراد والدول والشركات عبر آليات المساءلة القضائية المختلفة. وإلى تحديد سبل معالجة الأسباب الأساسية والجذرية للتوترات والانتهاكات، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الذي اعتبرته اللجنة السبب الرئيسي في معاناة شعبنا الذي يتطلع إلى ممارسة حقه في تقرير المصير على ارض دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين حسب قرارات الشرعية الدولية.  

وشكرا السيد الرئيس.