السفير "قطان": السماح للمرأة بقيادة السيارة خطوة لرؤية المملكة 2030

أمد/ القاهرة: أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية ، أحمد قطان، أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة يأتى فى إطار حرص القيادة على تعزيز دور المرأة السعودية وتمكينها للقيام بمسؤولياتها وفق الضوابط الشرعية، وما لديها من قدرات تؤهلها لأن تشغل مواقع فاعلة فى بنية المجتمع، كما يؤكد هذا القرار الكريم على استمرار مسيرة التطوير والتنمية فى المملكة، والتى تشكل المرأة السعودية جزءاً رئيسياً فيها.

وأوضح "قطان"، فى بيان له اليوم، أن المرأة السعودية انتقلت فى فترة زمنية قصيرة من الأُمية إلى الانخراط فى العمل الحكومى والخاص، وشكلت ما يزيد عن (50%) من إجمالى عدد الخريجين الجامعيين، كما تشغل (20%) من مقاعد مجلس الشورى - كحد أدنى -، وتبوأت مناصب قيادية بمعدلات غير مسبوقة.

وأكد السفير السعودى بالقاهرة، أن هذا القرار يُعد خطوةً مهمة للمضى قدماً برؤية المملكة 2030م، التى تحتل المرأة فيها نصيباً كبيراً، بما يعزز دورها الاقتصادى والمجتمعى، كما يترجم هذا القرار تأكيد المملكة العربية السعودية للدور المحورى للمرأة فى مستقبل المملكة، ليكون نصف المجتمع شريكاً فى مسيرة التنمية والتطوير.

وأشار "قطان" إلى أن العنصر الثابت الذى يميز تاريخ المملكة هو دأبها على التطوير والتنمية، ويأتى هذا القرار كدليل وبرهان على أن المملكة حريصة على الوفاء بالتزامها بتحسين حياة مواطنيها.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين، أن مهلة الـ 9 أشهر فرصة جيدة لوضع القرار موضع التطبيق، وتهيئة كافة الظروف المصاحبة له، والمتمثلة فى العمل على ترتيب الإجراءات اللازمة لاستخراج الرخص، والعمل على توفير وتأهيل مدارس قيادة السيارات لتأهيل المتقدمات للحصول على الرخص وتأهيلها لمنح الرخص، بالإضافة إلى التأكد من أن البنية التحتية جاهزة لاستقبال العدد الكبير من السيارات، والعمل على تجنب إحداث أى إرباك للأسرة أثناء العام الدراسى، والتأثير على الترتيبات الأسرية، إلى جانب إعداد القوانين والأنظمة المرورية الملائمة لاستخراج وتوثيق البيانات والرخص الجديدة، وتأهيل نظام المدفوعات والمخالفات المرورية لملاءمة القرار، والحاجة لتعديل عدد من الأنظمة والقوانين لكى تتلاءم مع القرار.

وأكد "قطان" أن قيادة المرأة للسيارة لم يكن قط موضوعاً دينياً، بل هو موضوع ارتبط بالمجتمع، فقد أجمع أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء فى المملكة على أن الحكم الشرعى فى قيادة المرأة للسيارة هو من حيث الأصل الإباحة.