السفير منصور يشدد على ضرورة قيام مجلس الأمن بمسؤولياته إزاء القضية الفلسطينية

أمد/ نيويورك: شدد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، على ضرورة قيام مجلس الأمن بمسؤولياته إزاء القضية الفلسطينية وفقا للميثاق، وأن يبدأ بالنظر بشكل جدي في مشروع القرار المتعلق بالاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الذي تم طرحه على المجموعة العربية في شهر مارس/آذار الماضي.

جاء ذلك في إحاطته للدول الأعضاء في حركة عدم الإنحياز حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، اليوم الجمعة، خلال اجتماع المكتب التنسيقي للحركة الذي عقد بمقر الأمم المتحدة، في إطار التحركات التي تقوم بها بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وأعرب السفير منصور عن الشكر لجمهورية إيران على رئاستها للحركة، مهنئا جمهورية فنزويلا على رئاستها المقبلة للحركة واستضافتها للقمة الـ17 المزمع عقدها في جزيرة مارغاريتا بفنزويلا الأسبوع المقبل.

وتطرق إلى الخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة على هامش أعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن بينها تشريع عام 2017 باعتباره العام العالمي لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك اعتماد قرار بتطوير الوضع القانوني لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يزيد من صلاحياتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمر الذي سيزيد من انخراط دولة فلسطين في القضايا العالمية، خاصة بعد انضمامها إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

كما تطرق السفير منصور إلى هذه المسائل في اجتماع السفراء العرب الذي عقد منذ أيام وحضره سفير نيوزيلاندا لدى الأمم المتحدة، لإحاطة السفراء العرب بالجوانب المختلفة لرئاسة بلاده لمجلس الأمن لهذا الشهر.

وأشار، في مداخلته، إلى إجتماع مجلس الأمن يوم 15 سبتمبر/أيلول 2016 حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، الذي سيترأسه وزير خارجية نيوزيلاندا، وكذلك الجلسة الخاصة للمجلس حول الاستيطان وفقاً لصيغة "آريا" يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 2016 لإبقاء مجلس الأمن منخرطاً في هذه المسألة.

وأعاد التأكيد على النقاط الذي كان قد أثارها في إجتماع المكتب التنسيقي لحركة عدم الإنحياز بشأن اعتبار عام 2017 عاماً دولياً لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي، ومسألة تطوير الوضع القانوني لدولة فلسطين في الجمعية العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقترحات قد لقيت تأييدا كبيرا من قبل العديد من الدول الشقيقة والصديقة وسيتم تضمينها في قرارات قمة عدم الانحياز كما هو الحال في قرارات القمة العربية والاجتماع الوزاري العربي الأخير.