السقا: الاعتراف بدولة فلسطين "لا يكفي" ومطلوب حماية دولية وترسيم للحدود

رام الله: صرح خبير العلاقات الدولية والاقتصاد لؤي السقا وانه بعد عقود طويلة من النضال السياسي والدبلوماسي، بات واضحًا أن معظم دول العالم قد اتخذت موقفًا حاسمًا بالاعتراف بدولة فلسطين كحقيقة واقعة وكيان شرعي على الخارطة الدولية.
هذا الاعتراف لا يمثل فقط انتصارًا سياسيًا للشعب الفلسطيني، بل هو خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة التي طال انتظارها.
غير أن هذا الاعتراف لن يكتمل أثره إلا إذا تبعته خطوات عملية تتجسد في تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
اشار السقا ان أول هذه الخطوات هي توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، الذي ما زال يتعرض لانتهاكات يومية تهدد أمنه ووجوده و على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية عبر إرسال قوات حماية دولية إلى الأراضي الفلسطينية، لضمان أمن المدنيين، وردع الاعتداءات، وحماية حقوق الإنسان وفقًا لما نصت عليه المواثيق الدولية.
وقال السقا ان تحديد حدود الدولة الفلسطينية بشكل واضح ونهائي استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها قرار التقسيم لعام 1947 وقرارات لاحقة أكدت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية و إن ترسيم هذه الحدود ليس مجرد إجراء إداري أو سياسي، بل هو ركيزة أساسية لبناء السلام العادل والشامل.
بين السقا إن عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية على مدار عقود خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، ليس فقط في فلسطين، بل في المنطقة بأسرها. لذلك، فإن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي إما أن يترجم اعترافه بفلسطين إلى خطوات عملية تضمن العدالة والكرامة للشعب الفلسطيني، أو أن يبقى هذا الاعتراف مجرد موقف رمزي لا يغير من واقع الاحتلال شيئًا.
واشار السقا ان اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تبدو الفرصة سانحة لتصحيح مسار التاريخ عبر تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته الكاملة، وضمان حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره. تنفيذ قرارات الأمم المتحدة هو الطريق الأقصر لتحقيق ذلك، وهو أيضًا مفتاح استقرار دائم في المنطقة والعالم.