رام الله: قال خبير العلاقات الدولية والاقتصاد، لؤي السقا، أن كافة المخططات الأمنية والطروحات الدبلوماسية الدولية والإقليمية التي تبحث عما يُسمى "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة ستبقى عاجزة عن تحقيق أي استقرار ميداني ما لم تنطلق من الركيزة الأساسية والمتمثلة في بسط السيادة الفلسطينية الكاملة والشرعية على القطاع.
وشدد السقا أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وحكومة الشرعية الفلسطينية هما الجهتان المسؤولتان والوحيدتان صاحبتَا الولاية القانونية والسياسية والإدارية الكاملة عن قطاع غزة وأنه لا يمكن القبول بأي صيغ أو كيانات موازية تحاول القفز فوق هذه الشرعية.
وأشار السقا إلى أن الطروحات الحالية التي تتراوح بين تشكيل إدارات "تكنوقراط" مجردة من الصلاحيات السياسية أو نشر "قوات استقرار دولية" محدودة العدد أو إرساء نماذج أمنية مجتزأة هي مجرد مناورات سياسية تكتيكية لامتصاص الضغوط الخارجية ولن تتعدى حدود المكاتب الدبلوماسية مؤكداً أنها مشاريع ولدت ميتة وتفتقر للحاضنة الوطنية والشعبية.
وقال السقا إن محاولة هندسة مشاريع لإدارة قطاع غزة بمعزل عن مظلة الشرعية الفلسطينية والموقف الوطني الموحد هي إعادة إنتاج لمقاربات أثبتت التجربة التاريخية فشلها الذريع فـالأمن الميداني لا يُشترى بالوكالة ولا يمكن لقوة دولية رمزية أو إدارة معزولة عن عمقها الامتدادي والسياسي أن تفرض سيطرة أو استقراراً في بيئة شديدة التعقيد.
وحذر السقا من أن غياب الشرعية عن هذه الأجسام البديلة سيعمق الانقسام ويدفع نحو الفوضى.
المعضلة الاقتصادية وغياب التمويل المستدام أما من المنظور الاقتصادي والتنمو وهو العصب الحقيقي لأي استدامة
و أوضح السقا خبير الاقتصاد أن هذه المشاريع التجريبية والمخيمات المعزولة تفتقر لأبسط مقومات الحياة والمتمثلة في التمويل المستدام والموازنات الضخمة.
وأشار السقا إلى أن عملية إعادة الإعمار الشاملة لإنقاذ القطاع المنهك تتطلب تدفقات مالية هائلة واستثمارات ضخمة طويلة الأجل.
وبيّن السقا أن التاريخ الاقتصادي يؤكد أن المانحين الدوليين والمؤسسات المالية الكبرى والأطراف الإقليمية لن يقدموا التزامات مالية مستدامة لكيانات مؤقتة أو لمجموعات تكنوقراط هشة.فالاستثمار في الإعمار يتطلب وجود منظمة التحرير وحكومة الشرعية كإطار رسمي معترف به دولياً يمتلك الولاية القانونية الموحدة القادرة على إبرام الاتفاقيات وضمان تنفيذها.
و شدد السقا على أن السيادة الفلسطينية الكاملة وغير المنقوصة وربط قطاع غزة جغرافياً وسياسياً بالضفة الغربية كوحدة سياسية واقتصادية واحدة تحت مظلة الشرعية الفلسطينية ليست مجرد مطلب سياسي أو شعار وطني بل هي "مصلحة أمنية واقتصادية حتمية" وممر إجباري للاستقرار الإقليمي والدولي والضمانة الوحيدة لمنع الفوضى وتأمين تدفق المساعدات وإعادة دمج غزة في المنظومة الاقتصادية.
