السلام العادل المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار

حل القضية الفلسطينية وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عبر تحقيق السلام العادل والشامل يعتبر المدخل الصحيح والوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وبناء علاقات طبيعية بين دولها، وان كل محاولات حكومة التطرف الاسرائيلية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإتباع سياسة الهروب الى الامام والاختباء خلف مقولات العدو الخارجي او تأجيل حل القضية الفلسطينية او استبداله بحلول مجتزأة ومنقوصة هي محاولات بائسة وفاشلة ومفضوحة تؤدي الى تعميق الصراع وتأزيمه مما يؤدي الي انهيار عملية السلام ويبدد الفرص في اقامة الدولة الفلسطينية .

حكومة التطرف الاسرائيلية مستمرة في تهربها من استحقاقات عملية السلام وباتت تلجأ بشكل متعمد وممنهج لتجاهل القضية الفلسطينية والضرورات الاستراتيجية لحلها وتوفير الامن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وغالبا ما يصرح بنيامين نتنياهو ويتحدث في تصريحاته عن مواضيع تتعلق بالمنطقة وكأن القضية الفلسطينية خلف ظهره محاولا القفز عنها وتهميشها وطمس مركزيتها، والتغطية على فشل مشاريعه التصفوية للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ساعيا لقلب حقائق الصراع وإعادة ترتيب اولويات السياسة في الاقليم بما يخدم مصالح الاحتلال الاستعمارية لكسب المزيد من الوقت لاستكمال عمليات تهويد القدس وضم الضفة الغربية .

لا يمكن لنظام القمع وفرق الموت والعصابات المسلحة الاسرائيلية ان تحقق السلام وخاصة في ظل التسابق الحاصل لصناعة مشاهد القتل والتصفيات الميدانية والاعتقالات وتبني سياسة "الاعدامات الميدانية" من خاصة وأن هذه المشاهد الإجرامية تتكرر يوميا وبشكل افظع وأكثر اجراماً وإرهاباً من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين دون أي حساب، وفي ضوء ذلك لا بد ومن المهم ان تقوم المؤسسات الدولية الحقوقية بالتحقيق في جرائم الاغتيالات والإعدامات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني .

جرائم الاحتلال والإعدامات الميدانية تمثل جرائم حرب بشعة وعلى مؤسسات المجتمع الدولي العمل بجدية واتخاذ موقف واضح من مجموعات الارهاب الاسرائيلي وعصابات المستوطنين والعمل على فضح أكاذيب وادعاءات جيش الاحتلال لتبرير عمليات الإعدام كون إن فرق الموت والاغتيالات الخاصة التي ينشرها جيش الاحتلال على محاور المدن والبلدات الفلسطينية هي المسؤولة عن عمليات الإعدامات الميدانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة حيث ينفذ هؤلاء القتلة تعليمات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، أحد أضلاع العصابة في الحكومة اليمينية الفاشية والذي يمتدح ويثني عليهم عند تنفيذ تعليماته بالقتل والاغتيال .

وبناء على اخر التطورات والأوضاع في الساحة الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أعمال إجرامية من قبل قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني والتي لن ولم تنجح في كسر إرادة شعبنا البطل، وأن الاستمرار في اقتحام المقدسات والاستيطان والقتل والاقتحامات وهدم البيوت والاعتقالات، وإقرار القوانين العنصرية وغيرها، لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل ستعمل على زيادة التوتر وعدم الاستقرار مما يهدد بجر الأمور إلى مربع الانفجار .

وفي ضوء استمرار الحكومة الإسرائيلية بقيادة اليمين المتطرف بالأعمال أحادية الجانب التي تلحق أفدح الأضرار والتنكر لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات والتفاهمات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا بد من المجتمع الدولي العمل على التدخل العاجل واتخاذ القرارات الملزمة لإجبار سلطات الاحتلال بضرورة وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تمارسها حكومة الاحتلال تمهيداً لخلق أفق سياسي جدي ينهي الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس .