السلطات الاردنية تقفل 7 مقار للاخوان المسلمين

أمد/ عمان : أعلنت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن الخميس ان قوات الأمن اغلقت خمسة مقرات لها بالشمع الأحمر في شمال وشرق وجنوب المملكة، وذلك غداة اقفال مقرين آخرين في عمان وجرش.

واعلنت الجماعة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" ان السلطات اغلقت "بالشمع الاحمر" مقرات لها في الرمثا واربد (شمال) والمفرق (شرق) وفي الكرك ومادبا (جنوب).

وقال الناطق الاعلامي باسم الجماعة بادي الرفايعة لوكالة فرانس برس ان "الاجراء غير قانوني كونه لم يتم بقرار قضائي"، دون ان يستبعد استمرار السلطات في اغلاق مقرات الجماعة المنتشرة في محافظات ومدن المملكة.

وقال الرفايعة ان الجماعة "تتابع الموضوع قانونيا وتتواصل مع الحكام الاداريين الذين اتخذوا قرارات الاغلاق، ومحامو الجماعة يتدارسون الاجراءات القادمة".

وقام الأمن الاردني الاربعاء باخلاء مقر جماعة الاخوان المسلمين الرئيسي في عمان واغلاقه بالشمع الأحمر، ثم اغلق مقرها في جرش (59 كلم شمال عمان).

واعتبرت الجماعة الاجراءات "جزءا من الاستهداف والتحريض ضد الحركات السياسية والعمل الاسلامي كالاخوان المسلمين في السياق الاقليمي والعالمي".

وقالت في بيان الخميس ان اغلاق مقراتها "يعيدنا إلى أيام الأحكام العرفية التي يتعطل فيها القانون والقضاء".

واكدت "حقها بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية والسياسية لمواجهة هذه الضغوطات غير القانونية".

وعبرت عن ادانتها "هذا الإجراء المخالف للقانون بما يتضمن من تغول على القضاء من قبل الحكومة وأجهزتها التنفيذية بالرغم من قرار قضائي صدر مؤخرا برد طلب إخلاء المركز العام".

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في حديث مع التلفزيون الاردني ان "الموضوع هو ضمن الاطار القانوني، لذلك لم تصدر اي تصريحات عن المسؤولين حوله".

واضاف "هناك نزاع قانوني بين جمعية مرخصة (...) واخرى غير مرخصة ولا تريد ان ترخص. الجماعة المرخصة قدمت شكاوى لدى المحاكم بان الجماعة غير المرخصة تقوم بنشاطات باسمها".

واشار الى ان الجماعة غير المرخصة تقوم بنشاطات في مراكز تقول الجماعة المرخصة انها لها، "لذلك طالبت بملاحقة قانونية".

وتأزمت العلاقة بين الجماعة والسلطات بعد منح الحكومة ترخيصا لجمعية تحمل اسم الاخوان المسلمين في آذار/مارس 2015 وتضم مفصولين من الجماعة الام.

واتهمت الحركة الاسلامية السلطات بمحاولة شق الجماعة التي تشكل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الاسلامي، المعارضة الرئيسية في البلاد.

وتعتبر السلطات ان الجماعة باتت غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون الاحزاب والجمعيات الذي اقر في 2014.

وترد الجماعة التي يتزعمها المراقب العام همام سعيد، انها سبق ان حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبد الله الأول عام 1946 والملك حسين بن طلال عام 1953.

وشكلت الجماعة طوال عقود طويلة دعامة للنظام الاردني، لكن العلاقة مع السلطات شابها التوتر في العقد الأخير خصوصا بعد الربيع العربي الذي بدأ عام 2011، وشهد وصول الاخوان المسلمين الى الحكم في مصر قبل ان يطيح برئيسهم محمد مرسي الجيش.