السلطات الإسرائييلة تناقش مشروع سحب الإقامة من المقدسيين والجولانيين

أمد/ تل أبيب: تناقش اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الأحد، مشروع قانون لمنح وزير الداخلية، أريه درعي، صلاحيات لسحب الإقامة من الفلسطينيين بالقدس المحتلة، ومن سوريين بالجولان المحتل، تم إدانتهم بعمليات "معادية" أو أدينوا بعدم الولاء لدولة "إسرائيل".

وأتى تشريع مشروع القانون في أعقاب قرار المحكمة العليا الذي ألغى سحب الإقامة لأربعة فلسطينيين من القدس المحتلة، حيث أرجأ القضاة قرارهم لحين السماح للكنيست للمصادقة على قانون يسمح للمحكمة بإلغاء إقامتهم.

وبادر لمشروع القانون عضو الكنيست أمير أوحانا، ردا على قرار العليا من شهر أيلول / سبتمبر، والقاضي بإلغاء قرار وزار الداخلية الصادر قبل 10 أعوام بسحب الإقامة من أربعة فلسطينيين، من سكان القدس المحتلة، أحدهم كان وزيرا في الحكومة الفلسطينية، وتم انتخاب ثلاثة آخرين للبرلمان الفلسطيني مع حماس. حيث سوغت العليا قرارها بأن وزير الداخلية تصرف دون صلاحيات.

وفي العام 2006، صادرت السلطات الاسرائيلية بطاقات الهوية المقدسية من النواب محمد طوح وأحمد عطون ومحمد أبو طير والوزير السابق في حكومة حماس خالد أبو عرفة، حيث تم اعتقالهم بعد اعتصام لعدة أشهر في مقر الصليب الأحمر في المدينة المحتلة، وقضوا عدة أشهر في السجن قبل أن يتم إبعادهم إلى الضفة الغربية المحتلة.

وينص مشروع القانون، على منح صلاحيات لوزير الداخلية لسحب الإقامة ليس فقط من مواطنين سمح لهم دخول البلاد، وإنما لمواطنين يقطنون في القدس المحتلة والجولان السوري المحتل ولم يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية

بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على أنه يمكن إلغاء الإقامة بسبب اعتبارات تتعلق بانتهاك الولاء لدولة إسرائيل أو المشاركة في أعمال تعتبرها إسرائيل "عدائية" أو "إرهابية"، حيث سحب وزير الداخلية روني بار أون في العام 2006، الإقامة من نواب ووزير القدس بذريعة "انتهاك الولاء".

واشترط في حينه إلغاء قراره مقابل أن يقدم الأربعة استقالتهم من المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية، بيد أنهم رفضوا ذلك، وعليه أصر الوزير في حينه على سحب إقامتهم وإبعادهم عن القدس المحتلة، بذريعة أنهم "نشطاء في مؤسسات حركة حماس الإرهابية"، بحسب المزاعم الإسرائيلية.