السلطات الفرنسية تطلق سراح سعودي أوقف خطأ في قضية قتل خاشقجي

باريس - أ ف ب: أعلنت السلطات الفرنسية، يوم الأربعاء، أنها أطلقت سراح رجل أوقف للاشتباه بضلوعه في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول في العام 2018، بعدما تبيّن أنه ليس الشخص الذي أصدرت تركيا مذكرة توقيف دولية بحقه.

وكانت شرطة الحدود الفرنسية قد أوقفت الرجل الذي يحمل جواز سفر باسم خالد العتيبي الثلاثاء في مطار رواسي شارل ديغول في باريس بينما كان يستعدّ للصعود على متن طائرة متوجّهة إلى الرياض.

وتحاكم تركيا غيابيا 26 متّهما بالضلوع في جريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، أحدهم يدعى خالد العتيبي الذي فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليه على خلفية تورّطه في الجريمة.

وجاء في بيان للنائب العام في باريس ريمي هايتس أن "عمليات التدقيق المعمقة بهوية هذا الشخص أتاحت التوصل إلى أن المذكرة لا تنطبق عليه" و"قد أطلق سراحه".

وفيما كانت السلطات الفرنسية تجري عمليات تدقيق معمّقة في هويته، أكدت السفارة السعودية في باريس الثلاثاء في بيان أن الموقوف "لا علاقة له بالقضية المتناولة"، مطالبة بـ"إطلاق سراحه فورا".

من جهته، أكد مصدر تابع لأجهزة الأمن السعودية الثلاثاء أن المتّهم خالد العتيبي الحقيقي وكل المتّهمين في القضية مسجونون في المملكة.

وأكد المصدر أن "مئات السعوديين يحملون هذا الاسم".

ولم يمثل أي مسؤول سعودي أمام القضاء التركي في هذه القضية التي يحاكم المُتّهمون فيها غيابيا.

- عودة الموقوف -

وأعلنت السفارة السعودية في باريس أن المواطن الذي اعتقل بالخطأ في فرنسا للاشتباه بدوره في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قد غادر إلى المملكة بعد الإفراج عنه يوم الأربعاء.

وأوضحت السفارة في بيان أن مسؤوليها زاروا الرجل في مكان احتجازه للاطمئنان على حالته.

هذا وقرر الادعاء الفرنسي اليوم إخلاء سبيل المواطن السعودي، بعد أن خلصت عملية التحقق من هوية المقبوض إلى أن مذكرة الاعتقال لا تنطبق عليه.

وفي وقت سابق اليوم قال متحدث باسم الحكومة الفرنسية إن التحقيقات لا تزال جارية للتحقق من هوية رجل سعودي ألقي القبض عليه في مطار بباريس الثلاثاء للاشتباه في صلته بمقتل خاشقجي، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مصادر أمنية أن الرجل المقبوض عليه ليس الشخص المطلوب وإنما يحمل الاسم نفسه فحسب.

وكانت السفارة السعودية في باريس قد صرحت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء قائلة إن الشخص الذي ألقي القض عليه  "لا علاقة له بالقضية المتناولة" ويجب إطلاق سراحه على الفور.

- "يقضون عقوباتهم" -

والثلاثاء رحّبت منظمة مراسلون بلا حدود بنبأ توقيف العتيبي ووصفته بأنه "خبر ممتاز"، وأشارت إلى أنها سبق أن تقدّمت بشكوى قضائية لدى النيابة العامة الباريسية ضد العتيبي المشتبه بضلوعه في جريمة القتل والتعذيب والإخفاء القسري في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وأعلنت المنظمة أنها التزمت "السرية التامة" للشكوى بهدف تعزيز فرص توقيفه في حال زيارته فرنسا.

وتؤكد السعودية أنها أنجزت المسار القضائي لقضية قتل خاشقجي وأن لا ضرورة لمزيد من عمليات التوقيف.

وأعلنت السفارة السعودية في باريس أن "القضاء السعودي قد اتّخذ أحكاماً حيال كلّ من ثبتت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-، وهم حالياً يقضون عقوباتهم المقرّرة".

وفي ختام المحاكمة السعودية التي جرت خلف أبواب موصدة، حُكم على خمسة متّهمين لم يتمّ الكشف عن أسمائهم بالإعدام وعلى ثلاثة آخرين بعقوبات طويلة بالسجن. لكن في أيلول/سبتمبر 2020، ألغت المحكمة أحكام الإعدام واستبدلتها بعقوبات تصل إلى السجن لعشرين عاماً.

وعاش خاشقجي في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة حيث كتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان.

وقتل خاشقجي المقرب سابقًا من القيادة السعودية إلى أن أصبح منتقدًا حادًا لها، في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018، على يد فريق أتى من المملكة العربية السعودية. وعمد الفريق إلى خنقه وتقطيع جثته التي لم يُعثر عليها، وفق مسؤولين أميركيين وأتراك.

وأتى توقيف المواطن السعودي في فرنسا بعد ثلاثة أيام على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة ولقائه وليّ عهدها الأمير محمد بن سلمان في جدّة.

وأكد ماكرون أن الزيارة لا تعني "نسيان" قضية خاشقجي.

وفي الذكرى السنوية الثالثة لعملية القتل، اتّهمت أرملة خاشقجي خديجة جنكيز التي كانت تنتظره خارج القنصلية حين وقعت الجريمة، الولايات المتحدة بعدم محاسبة السعودية.