السلطة تواصل قطع رواتب أسرى قطاع غزة والحركة الأسيرة تصعد تحركها دفاعاً عن حقوقها

التحق ثلاثون أسيراً (29/7) بالإضراب المفتوح عن الطعام إلى جانب قادة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين أعلنوا الإضراب المفتوح يوم (25/7) تضامناً مع الأسرى وذوي الشهداء المقطوعة رواتبهم في قطاع غزة، بقرار تعسفي في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها القيادة الرسمية وحكومة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، بزعم معاقبة حركة حماس.
انتقلت معركة الرواتب إلى سجون الاحتلال الإسرائيلية بإعلان الحركة الأسيرة الإضراب المفتوح عن الطعام إلى جانب أسرى قطاع غزة بصف من الأسرى عبر لجنة تشكلت من القوى الوطنية والإسلامية تضم قيادات ومنسقي الهيئات التنظيمية للحركة الأسيرة وهي، عن حركة فتح (ناصر عويس وماجد المصري)، الجبهة الديمقراطية (محمد الملّح)، حركة الجهاد (زيد بسيسي)، والجبهة الشعبية (كميل أبو حنيش)، وحركة حماس (محمد عرمان).
خطوات احتجاجية
وأكدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال استمرار الخطوات الاحتجاجية وفي مقدمتها الإضراب المفتوح عن الطعام حتى تتراجع السلطة الفلسطينية عن قرار قطع رواتب عوائل أسرى قطاع غزة.
وحملت الحركة الأسيرة في بيان صحفي (29/7) أصحاب القرار «المسؤولية الكاملة عن أي تدهور يطرأ على صحة الأسرى المضربين عن الطعام وما قد تؤول إليه الأمور». وقال البيان: «إن استهتار المسؤولين بجريمة قطع الرواتب، وعدم اكتراثهم بخطوة إضرابنا يشير بوضوح إلى مكانة الأسرى وقضيتهم وعائلاتهم من أجندة صاحب قرار قطع مستحقات العوائل».
وأكد الأسرى أنهم «اضطروا إلى الإضراب عن الطعام هذه المرة، ليس احتجاجاً ضد سجانهم الإسرائيلي، وإنما في وجه من يصرّ على عدم دفع رواتب عائلاتهم، على الرغم من تصريح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه لو بقي في خزينة السلطة قرش واحد، فسيذهب إلى عائلات الشهداء والأسرى».
وطالبت الحركة الأسيرة كل المعنيين إلى أخذ دورهم في الدفاع عن قضية الأسرى وحقوقهم، لا سيما «جريمة قطع رواتب عوائلهم وأطفالهم».
وبعثت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي رسالة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف في اجتماعهم برام الله (28/7)، ناشدتهم باتخاذ قرار بإعادة صرف مستحقات أسرى قطاع غزة. بدورها، ادعت اللجنة التنفيذية للمنظمة في ختام اجتماعها، استمرارها في تقديم جميع الالتزامات لأسر الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم، دون أن يصدر عنها أي قرار بالتراجع عن قطع المرتبات والمساعدات عن أهالي أسرى قطاع غزة.
وأقامت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة (29/7) خيمة إسناد أمام مقر حكومة السلطة الفلسطينية بمدينة غزة، لدعم الأسرى المضربين عن الطعام في خطواتهم التصعيدية ضد الإجراءات العقابية للسلطة بحق الأسرى وذوي الشهداء في القطاع.
معاداة الأسرى
ليست هي المرة الأولى التي تعادي السلطة الفلسطينية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتسطو على حقوقهم وحقوق ذوي الشهداء. حيث قطعت حكومة السلطة الفلسطينية في أيار (مايو) 2017 رواتب نحو 277 أسيراً من الأسرى المحررين في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، ما دفع عشرات المحررين حينذاك للاعتصام وسط رام الله (14/8/2017) وإعلان الإضراب عن الطعام. وحاولت السلطة تفكيكه ولكنه نجح في تحقيق أهدافه بالتوصل لاتفاق تعيد السلطة بموجبه رواتب المحررين في الضفة دون استثناء ورواتب الأسرى في السجون.
وقلصت حكومة السلطة في نيسان/ إبريل 2018 رواتب 340 أسيراً من أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال إلى النصف، في حين قطعت رواتب نحو 150 محرراً بشكل نهائي و650 آخرين قلصت رواتبهم إلى النصف، إضافة إلى مخصصات ذوي الشهداء في القطاع، وفق وزارة الأسرى في قطاع غزة.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق في أيار/ مايو 2018 بالقراءتين الثانية والثالثة على قرار خصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية، والتي تقدر بـ 300 مليون دولار سنوياً. كما صادق الكونغرس الأميركي على قانون «تايلور فورس» في آذار/ مارس 2018 الذي يمنع وزارة الخارجية الأميركية من تحويل مساعدات للسلطة الفلسطينية، طالما تقدم السلطة مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى. وأوقفت الحكومة الأسترالية في 29 أيار/ مايو 2018 المساعدات المالية للسلطة بدعوى «الخشية من استخدامها لصالح الفلسطينيين المدانين بالعنف».
رسائل وتناقضات
ويرى مراقبون، أن السلطة الفلسطينية تحاول الالتفاف على حقوق الأسرى وذوي الشهداء بالخضوع للشروط التسعة الأميركية للعودة للمفاوضات الذي قدمها المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات إلى رئيس السلطة محمود عباس في عام 2017، من ضمنها، وقف رواتب الأسرى والمحررين وعائلاتهم وذوي الشهداء.
وحسب المراقبين، فإن السلطة الفلسطينية تسعى من خلال وقف رواتب أسرى قطاع غزة، توجيه رسالة الى الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وأستراليا، أنها قلصت رواتب الأسرى التي تعتبرها هذه الأطراف «أموالاً تتسرب إلى الإرهاب»، أملاً بالحصول على «شهادة حسن سير وسلوك». كما وجهت رسالة أخرى إلى إسرائيل أنها «أوقفت مرتبات الأسرى» حتى تتوقف إسرائيل عن مصادرة أموال المقاصة الفلسطينية.
ويحذر المراقبون من خطورة هذا الانزلاق للقيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية، فيما يوضح آخرون أن ثمة تناقضاً واضحاً بين الخطاب والممارسة لدى السلطة الفلسطينية، خاصة أن رئيس السلطة محمود عباس غمز أكثر من مرة في تصريحات عدة، أن المقاومة هي «إرهاب»، في رسائل واضحة أن السلطة جاهزة للعودة الى طاولة المفاوضات.
ويرى المراقبون أن وقف السلطة الفلسطينية لرواتب الأسرى والشهداء، ليست قضية أموال بل هي سياسة تتبعها سلطة تنزلق رويداً رويداً للبحث لها عن موقع في «صفقة العصر».■