السودان: اتفاق المجلس العسكري والمعارضة على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات

أمد/ الخرطوم – وكالات: أعلن عضو بالمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان يوم الأربعاء، أن المجلس اتفق مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض على أن تستمر الفترة الانتقالية في البلاد ثلاث سنوات، مضيفا أنه سيجري التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مرحلة الانتقال خلال 24 ساعة.

وقال الفريق ياسر عطا،  "تمّ الاتّفاق على أن تكون الفترة الانتقالية (لتسليم السلطة) ثلاث سنوات، تخصّص الـ6 أشهر الأولى منها لأولوية التوقيع على اتّفاقيات السلام ووقف الحرب في كافة أرجاء البلاد".

وأضاف "نعاهد شعبنا بأن يكتمل الاتّفاق كاملاً سليماً يحقّق طموحات شعبنا خلال أقلّ من 24 ساعة"، في إشارة إلى تشكيل مجلسي السيادة والوزراء.

وبالنسبة للبرلمان، أوضح عطا الله أنّ الطرفين اتّفقا على أن يتألّف "المجلس التشريعي من 300 عضو، 67% منهم لقوى اعلان الحرية والتغيير و33% للقوى السياسية الأخرى".

وذكر الفريق ياسر العطا أن قوى إعلان الحرية والتغيير ستحصل على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي على أن تذهب البقية للأحزاب غير المنضوية تحت لواء ذلك التحالف المعارض.

وفيما يتعلق بتشكيل مجلس سيادي جديد سيقود البلاد لحين إجراء الانتخابات قال العضو بقوى إعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج ”وجهات النظر قريبة وإن شاء الله الاتفاق قريب“.

وكان المجلس العسكري قد أعلن أن الفترة الانتقالية ستستمر لعامين على الأكثر بينما كانت قوى إعلان الحرية والتغيير تريدها أربع سنوات.

وقد حمل تحالف المعارضة المجلس العسكري يوم الثلاثاء المسؤولية عن تجدد العنف في الشوارع مما يعقد جهود التفاوض لتسليم السلطة للمدنيين بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي.

لكن مدني عباس مدني، وهو قيادي آخر بقوى إعلان الحرية والتغيير، قال يوم الأربعاء ”هنالك قوى ثورة مضادة، بطبيعة الحال لا يسرها أي تقدم في التفاوض يفضي في النهاية إلى بدء سلطة انتقالية تقود إلى عملية تحول ديمقراطي كامل في السودان“.

وأضاف مدني، متحدثا في مؤتمر صحفي بعد منتصف الليل إلى جانب العطا، أن المجلس العسكري شكل لجنة للتحقيق ”فيما تم من استهداف للمعتصمين“، وأن لجنة شكلتها قوى إعلان الحرية والتغيير لإحباط أي محاولة لفرض الاعتصام عند وزارة الدفاع.