السودان: انتهاء مشاورات تشكيل المجلس السيادي وقوى الحرية والتغيير ستقدم رؤية شاملة للمرحلة الانتقالية

أمد/ الخرطوم: انتهت يوم الاثنين في الخرطوم الجولة الثالثة من الاجتماعات بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، دون التوصل إلى اتفاق بخصوص المجلس السيادي، بينما اتهمت الجبهة الثورية السودانية -وهي تحالف يضم عدة حركات مسلحة- قوى الحرية والتغيير بالنزوع إلى إقصائها من عمليات ترتيب الوضع الانتقالي في البلاد.
وقالت مصادر لـ"سكاي نيوز" العربية ، إن المشاورات تركزت على نسب التمثيل في المجلس السيادي دون التوصل إلى اتفاق، وأوضح أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفقا على إجراء مشاورات بشأن تفاصيل الإعلان الدستوري.
وبيّنت أن الإعلان الدستوري سيحدد هياكل المرحلة الانتقالية ثم صلاحيات المجلس السيادي والحكومة الانتقالية.
وكان بيان قوى الحرية والتغيير قد أشار إلى أن هذه الجولة مخصصة لاستكمال مناقشة تكوين وصلاحيات المجلس السيادي.
وفي وقت سابق، اتفق الطرفان على أن يكون المجلس خليطا من العسكريين والمدنيين، دون الكشف عما إذا كان التوافق قد تم بشكل نهائي على نسب التمثيل من عدمه. لكن ناشطين قالوا إن المجلس سيضم 15 عضوا، هم ثمانية مدنيين وسبعة جنرالات، وسيكون مكلّفا بتشكيل حكومة مدنية انتقالية جديدة لإدارة الحكم وتمهيد الطريق لأول انتخابات بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.    
وفي سياق منفصل ، وجّه المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الإثنين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بفتح جامعات البلاد، واستئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.
ووفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية، وجه وكيل الوزارة المكلف، مصطفى محمد علي، خطابًا لمديري الجامعات والكليات الأهلية والخاصة، بفتح الجامعات والكليات كافة؛ تنفيذًا لتوجيهات المجلس العسكري.
ونقلت الوكالة عن مصطفى، تأكيده على "تضافر الجهود وإشراك كل الشركاء لاستقرار التعليم العالي بالبلاد؛ حرصًا على مستقبل الطلاب".
ومنذ اندلاع الاحتجاجات بالسودان، في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أغلقت الجامعات الحكومية والخاصة تباعًا في جميع أنحاء البلاد.