السودان في طريقه لحظر ختان الإناث

الخرطوم: كشفت صحيفة الغارديان البريطانية يوم السبت، أن السودان قد يتخذ قريبا إجراء يحظر "ختان الإناث"، في خطوة رحب بها حقوقيون ونشطاء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سودانية مطلعة قولها: إن كل شخص سيقوم بعملية "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية"، عملية الختان، سيواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

ووافق مجلس الوزراء في السودان على القانون الجديد بهذا الخصوص في 22 أبريل، لكن لا يزال يتعين تمريره من قبل أعضاء المجلس السيادي.

من جهتها قالت أميرة الأزهري، من المجلس القومي لرعاية الطفولة: "نتوقع أن يتم تمرير القانون من قبل المجلس السيادي، وإذا حدث ذلك، فسيكون تعبيرا عن الإرادة السياسية في هذا البلد".

من جهتها قالت فاطمة نايب، مسؤولة الاتصال بمنظمة الأطفال التابعة للأمم المتحدة، اليونيسيف، في السودان " إنها بداية، بداية جيدة.. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.. إن الخطوة الحاسمة ستكون في ضمان وجود عقوبات ومحاسبة أولئك الذين يؤدون هذه الممارسات على بناتهم".

ولفتت الصحيفة إلى أن الأعداد الحقيقية لضحايا الختان أعلى بكثير من تلك المسجلة رسميا.

ووفقا للأمم المتحدة تعد السودان من أكثر الدول في العالم التي تجري فيها عمليات "ختان النساء"، إذ خضعت 87% من النساء السودانيات لهذه العمليات، وعادة ما يتم تطبيقها على الفتيات بين سن الخامسة والرابعة عشرة.

وتعتبر هذه الواقعة من الممارسات الراسخة في الثقافة السودانية، ويتوقع النشطاء أن يستغرق القضاء عليها بالكامل وقتا طويلا.

وحظرت بعض الولايات في السودان الختان قبل بضع سنوات، لكن محاولات حظره على الصعيد الوطني لم تنجح في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

من جهتها رحبت وزيرة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، آن ماري تريفيليان، بهذا التوجه قائلة: "في عالمنا المضطرب، من الرائع رؤية الحكومة الجديدة في السودان تحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. لا يوجد مكان لهذا في القرن الواحد والعشرين".

وتقدر الأمم المتحدة أن 200 مليون امرأة وفتاة قد خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في 31 دولة - 27 منها في إفريقيا. ومع ذلك، أفاد تقرير نشر في مارس بأن الرقم قد يكون أعلى بكثير، حيث يتم تنفيذ هذه الممارسة في أكثر من 90 دولة، والعديد منها لا يسجل البيانات الفعلية كلها.

وكان قادة العالم في بعض المؤتمرات قد تعهدوا بالقضاء على هكذا عمليات (ختان النساء) بحلول عام 2030.