السودان.. قوى الحرية والتغيير تتهم العسكريين بتدمير العملية السياسية

الخرطوم: اتهمت قوى الحرية والتغيير السودانية، اليوم الأحد، العسكريين في السلطة، بتدمير العملية السياسية التي تقودها الآلية الثلاثية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، لحل الأزمة في السودان، معتبرة أن ”الانتهاكات ضد المتظاهرين تُظهر عدم الجدية والإرادة السياسية للعسكريين“.

وتأتي تصريحات التحالف المعارض في السودان، كأول ردة فعل على القمع العنيف الذي واجهت به قوات الأمن السودانية، احتجاجات سلمية، يوم الخميس الماضي، أسفر عن مقتل 9 متظاهرين بالرصاص، وإصابة أكثر من 600 آخرين، بحسب لجنة أطباء السودان.

وقال القيادي في "الحرية والتغيير"، ياسر عرمان، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأحد، إن "الرصاص الذي أطلقته القوات الأمنية ضد المتظاهرين، يوم الخميس الماضي، قد اخترق العملية السياسية ودمرها“، مضيفًا: ”لا توجد عملية سياسية، ولا توجد إرادة سياسية، ويجب ألا نخدع أنفسنا، والحل الآن بيد الشعب السوداني".

وأضاف: "العملية السياسية تحتاج إلى طرفين جادين يملكان إرادة سياسية، ونحن قد تجاوبنا معها، لكن ما حدث من العسكريين أسوأ مما كان في الماضي.. لذلك الآن توجد عملية واحدة وهي الشارع، وسيحقق مطالبه، وعلى الانقلاب أن يتحمل مسؤولية تدمير العملية السياسية".

وكانت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، أطلقت عملية سياسية بين الأطراف السودان للتوافق على إنهاء الأزمة التي دخلت فيها البلاد، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، نتيجة إعلان قائد الجيش حالة الطوارئ، وحل حكومة حمدوك المدنية.

ووضعت قوى الحرية والتغيير اشتراطات قبل دخول العملية السياسية، بينها وقف العنف ضد المتظاهرين وهو ما لم يُستجب له حتى اليوم، حيث ظلت السلطات الأمنية تقمع الاحتجاجات بشكل عنيف كثيرًا ما يخلف قتلى وجرحى.

من جهته قال القيادي في الحرية والتغيير وجدي صالح، خلال المؤتمر الصحفي يوم الأحد، إن "العملية السياسية تم تجاوزها، ومطالبنا لم تجد القبول من المكون العسكري".

ورأى أن "حجم المجازر التي ارتكبت بواسطة السلطات الأمنية ضد المتظاهرين لا يمكن أن تمر مرور الكرام لأنها تشكل جرائم ضد الإنسانية وليس هنالك توصيف لها غير ذلك".

وكان ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع الفيديو الذي يظهر أحد أفراد الشرطة وهو يصوب سلاحه تجاه متظاهر في شارع الستين في الخرطوم، فيرديه قتيلًا، كما يُظهر شرطيًا وهو يركل بحذائه المتظاهر الساقط على الأرض ليتأكد إذا ما كان قد فارق الحياة أم لا، في مشهد مثَّل صدمة للسودانيين.

وأثارت الحادثة انتقادات واسعة داخل السودان، واعتبرها ناشطون على وسائل التواصل جريمة ضد الإنسانية لما فيها من تمثيل بالجثة، مشيرين إلى أن المتظاهر القتيل يدعى علي زكريا (27 عامًا)، من أبناء منطقة الجريف غرب الخرطوم، حيث تعرض لإصابة قاتلة بالرصاص في البطن.

وقالت الشرطة السودانية في بيان، يوم الجمعة، نشر على صفحة المكتب الصحفي للشرطة على موقع ”فيسبوك“، إنها تحقق حول ملابسات الفيديو الصادم، مؤكدة أن "الأمر فيه مخالفة للقرارات والتعليمات الصادرة من القيادة".