السودان: قيادي بـ"الحرية والتغيير" يكشف ملامح "الإعلان الدستوري"

الخرطوم: كشف المتحدث الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي والقيادي بائتلاف الحرية والتغيير – المجلس المركزي- في السودان، عادل خلف الله، عن أبرز ملامح ”الإعلان الدستوري“ الرامي لحل الأزمة السودانية.

وقال خلف الله لـ“إرم نيوز“ إن ”الإعلان الجديد يستصحب بعضا من بنود الوثيقة الدستورية السابقة، مع التأكيد على عدم الدخول في شراكة مع المكون العسكري مرة أخرى“.

وأشار إلى أن ”الإعلان الدستوري في طور الإعداد وينتظر أن يعلن عنه بشكل رسمي في غصون الأيام المقبلة“.

وذكر أن ”جوهره قائم على تنظيم العلاقة بين مؤسسات الفترة الانتقالية، وهي مجلس وزراء – واسع السلطات- والمجلس التشريعي، والمنظومة العدلية الحقوقية، فيما يهدف إلى توفير متطلبات إجراء عملية انتخابية حرة ونزيهة“.

ولفت إلى أن ”الإعلان يتضمن كذلك ترتيبات أمنية تنهي ظاهرة تعدد الجيوش وانبثاق جيش وطني ليس له دور سياسي أو اقتصادي، إضافة إلى إعادة لجنة إزالة التمكين للقيام بمهامها بعد تقييم تجربتها السابقة“.

ومنذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دخل السودان في أزمة سياسية لم تفلح عدد من الجهود في حلها.

ومنذ ذلك الوقت تنخرط لجان المقاومة، وتجمعات نقابية، وقوى سياسية في احتجاجات مستمرة رفضًا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ومن بينها فض الشراكة مع المدنيين وحل الحكومة.

وأعُلن في السودان، أمس الأحد، عن موعد مؤتمر ”المائدة المستديرة“ لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وقال رئيس مجلس تنسيق ”نداء أهل السودان للوفاق الوطني“، الخليفة الشيخ الطيب الجد ود بدر، إن ”المؤتمر سينطلق في الفترة من 13-14 آب/أغسطس الجاري“.

وتهدف المبادرة إلى التوصل إلى اتفاق حول إدارة المرحلة الانتقالية من خلال خلق أكبر كتلة داعمة للحوار والوفاق الوطني، ليكون رأيها هو الغالب، ويمثل الحاضنة الاجتماعية التي تدعم الوفاق والحوار.

وتركز ”المائدة المستديرة“ على مشاركة ممثلين لجميع أهل السودان بغية التوصل إلى توافق على رؤية لإدارة المرحلة الانتقالية عبر حكومة كفاءات وطنية مستقلة وصولًا لانتخابات حرة ونزيهة.

وفشلت الآلية الثلاثية المكونة من (الاتحاد الأفريقي، الإيغاد، يونيتامس) التي قادت حوارًا في وقت سابق، في التوصل إلى اتفاق مع أطراف الأزمة السودانية.

وكان الجيش أعلن، في الـ4 من تموز/ يوليو الماضي، الانسحاب من المفاوضات السياسية لإفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية، بعدها يُحل مجلس السيادة، ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة.